ارتباك وغضب بين مرشحى الانتخابات بأسيوط

سادت حالة من الارتباك والاستياء الشديد بين مرشحي مجلس النواب بأسيوط عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تقسيم الدوائر بالنظام الفردي الذي ترتب عليه تأجيل الانتخابات.
قال عماد عوني، أحد المرشحين، نحترم حكم المحكمة ولكن يجب على اللجنة التي ستقوم بتعديل المادة رقم 3 الإسراع بقوة لتقديمها خلال أسبوعين أو شهر بحد أقصى حتى يمكننا إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان الكريم، ونأمل أن تكون الرموز والأرقام نفسها لمرشحي الفردي في الدوائر التي لم يتم تعديلها، وأن تكون كما هي الآن، وبالصورة والأرقام نفسها لتقليل حجم الخسائر المادية للمرشحين الذين قاموا بالدعاية.
وأوضح محمود معوض نفادي، رئيس لجنة شباب الوفد بأسيوط، وعضو اللجنة الخماسية للانتخابات، أن قرار المحكمة الدستورية اليوم الذي قضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر هو نتيجة منطقية ومتوقعة لانفراد الدولة من قبل بوضع قانون الانتخابات وعدم الاستجابة أو حتى الاهتمام بملاحظات الأحزاب.
أكد محمد الصحفي، أحد المرشحين، أن الحكم صائب وأنه سبق التحذير من قبل، وكان سيتم حل المجلس، وذلك يدل على تخبط الدولة وأنها لا تستطيع إجراء قانون تقسيم دوائر خالٍ من العوار، مضيفا أن المأزق الحقيقي في ذلك هي لجنة الخمسين المعدة للدستور.
أضاف صالحين سالمان، أحد المرشحين، أن الحكم يسيء لمؤسسة القضاء ولجنة الخمسين وله مردود خارجي من الجهات الخارجية، ونتمنى تعديل المادة في فترة زمنية قصيرة، ويبقى للمرشحين على حسب الترتيب والرموز، لأن بعض المرشحين قاموا بعمل دعاية لهم بالرموز والترتيب.
وأشار عبدالله كامل، أحد المرشحين، أن الحكم صائب ولا تعليق على حكم المحكمة لأنها على دراية بأن هناك عواراً أو عدمه والقضاء لابد أن ينظر لما قدمه المفوضون وطرحه لأعداد تقديم المرشحين لدراسة الأوضاع، بإضافة إلى فرصة ترتيب المرشحين الفردي من جديد.
وأوضح أيمن عثمان، أحد المرشحين، أن الحكم يعد أفضل لمصر وعند إجراء الانتخابات في ظل العوار الدستوري الموجود في القوانين سوف يتبعه حل المجلس بعد انتخابه بمدة قصيرة، ولكن من الأفضل تأجيل الانتخابات لمدة قصيرة يمكن من خلالها تعديل العوار الدستوري الموجود وبعده تتم عملية الانتخابات وينتخب الشعب المصري برلمانه بدون خوف من حله.