حماية حقوق القوي العاملة

يعد عنصر العمل مصدر الثروة ، والرقم المؤثر في تطوير العملية الإنتاجية بغية تحقيق معدلات نمو مرتفعة تضمن لمصر التقدم والرخاء، تري كيف يتم التعامل مع صناع النهضة في المؤسسات الحكومية والخاصة؟ هل هناك معايير واضحة للترقية أو ثوابت شفافة للثواب والعقاب أو برامج حقيقية للتطوير، أو أن الأمور في مجملها تسير بطريقة عشوائية ؟ ولذا سوف يتم طرح المشكلة من عدة زوايا من أجل تصحيح الأوضاع وعلاج الخلل في سوق العمل:
أولا : يوجد خلل رهيب في منظومة الأجور، فهناك عامل مطحون يحصل على أجور زهيدة، وآخر يتقاضى عدة أضعاف في حين أنه تخرج معه وعين بذات الدرجة ويقوم بنفس العمل، وهذا التفاوت في الأجر يربك الأداء العام، ويفتح الباب نحو انتشار الوساطة والمحسوبية والفساد بما يسفر في النهاية عن احتلال أبناء البطة البيضاء للوظائف المميزة علي حساب عنصر الكفاءة، وهذا يتطلب وضع نظام يتدرج في توحيد معدلات الأجور، وذلك علي أساس الإنتاجية.
ثانيا: يعاني العاملون بالحكومة والقطاع العام من التمييز والإجحاف جراء عدم وجود معايير عادلة للترقي في الوظائف العليا بداية من مديري الإدارات فصاعداً ، فمعيار الأقدمية المطلقة لا يراعي الكفاءات، ومعيار الكفاءة يفتح الباب علي مصراعيه للمحسوبية، وفي أحوال كثيرة تتلاعب الإدارة بالمعيارين لترقي من تشاء وفقاً للأهواء، وربما لن تفلح القوانين واللوائح وحدها في علاج هذا الخلل ، فالأمر برمته يحتاج إلي عقول محايدة عند اتخاذ القرار حتى لا يتم التحايل علي القانون.
ثالثاً: تربك ظاهرة البطالة المقنعة القطاعات المختلفة ، فالفراغ لدي العاطلين يجعلهم يعرقلون العمل أحياناً ، ويحررون الشكاوي الكيدية في بعضهم البعض أو في الإدارة العليا، ويزاحمون الأكفاء، وكثيراً ما يحتلون قمة الهرم ، وبعد الصعود يتسببون في هدم الثوابت الإدارية إما نكاية في هذا، أو سفهاً وغباء، و بجهلهم ينشرون ثقافة التواكل في مجتمع العمال.
رابعا: وعلي النقيض تعاني فئات كثيرة من القوي العاملة في القطاع الخاص من الإجحاف والظلم دون وجود ضوابط حاكمة تحقق التوازن .
خامسا: أدي تراجع الحصيلة من الضرائب جراء التهرب أو التخفيض العشوائي للضريبة إلي تراجع دور الدولة في القيام بوظائفها ، فتدهورت الخدمات الصحية والتعليمية ومن ثم أصبح السواد الأعظم من القوي العاملة بين مطرقة التمييز العنصري في سوق العمل ، وسندان العجز عن الوفاء بالاحتياجات الحياتية.
ولذا بات من الضروري التعاون بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال لوضع سياسة عادلة تمكن مصر من النهوض في ظل تصحيح منظومة الاقتصاد المصري ككل.