أمام المحكمة الدستورية

المدعين: القوانين باطلة و"الدولة": دستوري

قال حسن علي، محامي أحد الطاعنين على قوانين الانتخابات البرلمانية خلال مرافعته اليوم الأربعاء أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا إنه من الأفضل إلغاء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها لحين تعديل القوانين الخاصة بها لإيجاد حلول لتحقيق التمثيل العادل والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين.
وأكد أن القوانين الحالية لا تحقق أي مساواة ولا تمثيل متكافئ ويشوبها عوار كبير، مشيرا إلى أنه لا معنى لمسألة تمييز المرأة بقوانين الانتخابات لأن المرأة لا تحتاج للتمييز من الأساس لأن الدستور أكد على مساواتها بالرجل، لافتا الى أن المرأة كان لها الدور الأكبر في ثورة 30 يونيو، ومن ثم فهذا التمييز لا يفيدها في شيء سوى حقد الفئات الأخرى عليها وحسدها.
وقال إن المواطن تائه في هذه القوانين ولا يعلم الفرق بين تقسيم القوائم ولا الدوائر، وأجزم أن المثقفين أنفسهم لا يوجد فيهم من يفهم الفرق بين الدوائر والقوائم ولا التمثيل النسبي ولا غيره.
من جانبه قال أحد المحامين المدعين إنه يجب إبطال قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب لأن قانون الدوائر به إخلال فاحش بالتمثيل النسبي ومبدأ المساواة بين دوائر الفردي ودوائر القائمة.
وأضاف المحامي أن قانون مجلس النواب بالمخالفة للدستور لم ينص ضمن شروط الترشح على مقاعد البرلمان شرط حسن السمعة وهو ما أدى بنا لأن نرى هؤلاء الفاسدين الذين شاركوا في تدمير مصر خلال نظام مبارك يعودون ويترشحون للبرلمان مرة أخرى، وكأن الثورة لم تقم عليهم، وكأن الدستور الجديد لم يشترط حسن السمعة في عضو مجلس النواب.
وعقب محامى هيئة قضايا الدولة على هذه المرافعة بانتفاء الصفة للطاعنين، وأيضا قام بتقديم حافظة مستندات وأدلة للتأكيد على دستورية القوانين.