المحامون أمام «الدستورية» يطالبون بعزل قيادات الوطني والإخوان في قانون الانتخابات

قال المحامي حسن علي، وكيل أحد المدعين بعدم دستورية قوانين الانتخابات، خلال جلسة المحكمة الدستورية لنظرها اليوم الأربعاء، إن "تمييز المرأة في قانون مجلس النواب وتخصيص مقاعد لها في القوائم، يخالف الدستور الذي نص على المساواة بين جميع المواطنين".
يأتي هذا الدفع رغم أن الدستور نص صراحة على تمثيل مميز للمرأة في مجلس النواب.
وتحدث المحامي أسعد هيكل، طاعنا على ما وصفه بخلو قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية من عزل أعضاء الحزب الوطني المنحل وقيادات جماعة الإخوان سياسيا، وحرمانهم من الترشح والانتخاب.
وبرر هيكل طلبه بأن دستور 2014 أكد إعلاء شأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكان يجب أن تصدر التشريعات مكملة للدستور وتدور في فلكه، وتمنع مفسدي الحياة السياسية من التواجد في البرلمان.
وطعن الدفاع أيضا على خلو المادة 8 من قانون مجلس النواب من اشتراط تمتع المرشح بحسن السمعة والثقة والاعتبار.
وأشاد المحامون بتقريري المفوضين بشأن بطلان تقسيم الدوائر وبطلان المادة 6 من قانون مجلس النواب لتمييزها المرأة في حالات سقوط عضوية البرلمان عن غيرها.