قال أحد المحامين المدعين في مرافعته امام المحكمة الدستورية بجلسة نظر الطعون المقامة على قوانين الانتخابات البرلمانية إنه يجب إبطال قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب لأن قانون الدوائر به إخلال فاحش بالتمثيل النسبي ومبدأ المساواه بين دوائر الفردي ودوائر القائمة. وأضاف المحامي أن قانون مجلس النواب بالمخالفة للدستور لم ينص ضمن شروط الترشح على مقاعد البرلمان شرط حسن السمعة وهو ما أدى بنا لأن نرى هؤلاء الفاسدين الذين شاركوا في تدمير مصر خلال نظام مبارك يعودون ويترشحون للبرلمان مرة أخرى، وكأن الثورة لم تقم عليهم، وكأن الدستور الجديد لم يشترط حسن السمعة في عضو مجلس النواب.