الطاعنين أمام الدستورية: قوانين الانتخابات أغفلت حرمان "الوطني" و"الإخوان" من الترشح

الطاعنين أمام الدستورية: تمييز المرأة في قانون "النواب" يخالف الدستور

قال المحامي أسعد هيكل، أحد الطاعنين على قوانين الانتخابات بعدم الدستورية، الأربعاء 25 فبراير، أن قوانين الاتنخابات أغفلت عزل أعضاء الحزب الوطني المنحل وقيادات جماعة الإخوان سياسيا، ولم تحرمهم من الترشح والانتخاب، وهو ما أبرزه الدستور بشكل صريح حين ارجع الفضل للإطاحة بنظامين سابقين لثورتي يناير 2011، ويونيو 2013.
كما أكد هيكل على طلبه في الطعن المدم بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.
كما دفع بعدم دستورية المادة 4 لوجود اختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحًا، واصفًا إياه باختلاف "غير منطقي"، كما يكفل يؤكد على عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وقال المحامي حسن علي، إن تمييز المرأة في قانون مجلس النواب وتخصيص مقاعد لها في القوائم، يخالف الدستور الذي نص على المساواة بين جميع المواطنين".
كما طعن المحامون على إغفال المادة 8 من قانون مجلس النواب من اشتراط تمتع المرشح بحسن السمعة والثقة والاعتبار.
وأثبت المحامون إشادتهم بتقرير مفوضين المحكمة الستورية - بعد الإطلاع عليه - بشأن بطلان تقسيم الدوائر وبطلان المادة 6 من قانون مجلس النواب لتمييزها المرأة في حالات سقوط عضوية البرلمان عن غيرها.
قال المحامي أسعد هيكل، أحد الطاعنين على قوانين الانتخابات بعدم الدستورية، الأربعاء 25 فبراير، أن قوانين الاتنخابات أغفلت عزل أعضاء الحزب الوطني المنحل وقيادات جماعة الإخوان سياسيا، ولم تحرمهم من الترشح والانتخاب، وهو ما أبرزه الدستور بشكل صريح حين ارجع الفضل للإطاحة بنظامين سابقين لثورتي يناير 2011، ويونيو 2013.
كما أكد هيكل على طلبه في الطعن المدم بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.
كما دفع بعدم دستورية المادة 4 لوجود اختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحًا، واصفًا إياه باختلاف "غير منطقي"، كما يكفل يؤكد على عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وقال المحامي حسن علي، إن تمييز المرأة في قانون مجلس النواب وتخصيص مقاعد لها في القوائم، يخالف الدستور الذي نص على المساواة بين جميع المواطنين".
كما طعن المحامون على إغفال المادة 8 من قانون مجلس النواب من اشتراط تمتع المرشح بحسن السمعة والثقة والاعتبار.
وأثبت المحامون إشادتهم بتقرير مفوضين المحكمة الستورية - بعد الإطلاع عليه - بشأن بطلان تقسيم الدوائر وبطلان المادة 6 من قانون مجلس النواب لتمييزها المرأة في حالات سقوط عضوية البرلمان عن غيرها.