أزمة بسبب يمين عدلي منصور وحسن السمعة في قوانين الانتخابات

في مرافعته امام المحكمة الدستورية بجلسة نظر الطعون المقامة علي قوانين الانتخابات البرلمانية قال أحد المحامين المدعين إنه يجب إبطال قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب لأن قانون الدوائر به إخلال فاحش بالتمثيل النسبي ومبدأ المساواه بين دوائر الفردي ودوائر القائمة.
وأضاف المحامي أن قانون مجلس النواب لم ينص ضمن شروط الترشح علي مقاعد البرلمان شرط حسن السمعة بالمخالفة للدستور وهو ما أدي بنا لأن نري الفاسدين الذين شاركوا في تدمير مصر خلال نظام مبارك يعودون ويترشحون للبرلمان مرة أخري، وكأن الثورة لم تقم عليهم، وكأن الدستور الجديد لم يشترط حسن السمعة في عضو مجلس النواب.
يذكر أن أحد المحامبن من غير المدعين في القضية قد تسبب في أن تسود حالة من الهرج داخل جلسة المحكمة الدستورية المنعقدة لنظر القضية وكان المحامي قد طالب بإبطال جميع هذه القوانين، لأن خارطة الطريق التي رسمت عقب ثورة 30 يونيو نصت علي أن يؤدي المستشار عدلي منصور منصور رئيس المحكمة الدستورية اليمين كرئيس مؤقت للبلاد وأن المستشار منصور لم يؤد اليمين أمام أحد حتي الآن، ومن ثم تعد القوانين التي أصدرها باطلة.
تسبب هذا الأمر في غضب المدعين والطاعنين ومحاميهم، لأنه اتضح أن المحامي الذي قال هذا الكلام ليس من بين المدعين أو المحامين، وطلب رئيس الجلسة الهدوء حتي يكمل المحامي حديثه للنهاية إلا أن المدعين وقفوا من أماكنهم اعتراضا لأن حديثه غريب وليس له علاقة بالطعون فجلس المحامي وعادت الجلسة لسيرها الطبيعي في نظر الطعون.