محام للدستورية: من الأفضل إلغاء انتخابات البرلمان لأن قوانينها الحالية لا تحقق المساواة

قال حسن علي، محامي أحد الطاعنين على قوانين الانتخابات البرلمانية خلال مرافعته اليوم الأربعاء أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا إنه من الأفضل إلغاء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها لحين تعديل القوانين الخاصة بها لإيجاد حلول لتحقيق التمثيل العادل والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين.
وأكد أن القوانين الحالية لا تحقق أي مساواة ولا تمثيلًا متكافئًا ويشوبها عوار كبير.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا معنى لمسألة تمييز المرأة بقوانين الانتخابات لأن المرأة لا تحتاج تمييزها من الأساس والدستور على مساواتها بالرجل والمرأة كان لها الدور الأكبر في ثورة 30 يونيو، ومن ثم فهذا التمييز لا يفيدها في شيء سوى حقد الفئات الأخرى عليها وحسدها.
وقال إن المواطن تائه في هذه القوانين ولا يعلم الفرق بين تقسيم القوائم ولا الدوائر، وأجزم أن المثقفين أنفسهم لا يوجد فيهم من يفهم الفرق بين الدوائر والقوائم ولا التمثيل النسبي ولا غيره.