رئيس مباحث بورسعيد: الهجوم على السجن غير متوقع

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الى شهادة اللواء أحمد فاروق، رئيس مباحث مديرية بورسعيد الأسبق، وذلك في قضية أحداث سجن بورسعيد.
أكد العميد أحمد فاروق أنه تم التعدي على المنشآت الشرطية لمدة 3 أيام، حتى فرض حظر التجوال على مدينة بورسعيد.
قال فاروق إنه في يوم 24 يناير 2013، حيث تجمع مجموعة من شباب الألتراس وأهالي المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، وذلك خشية نقل المتهمين من سجن بورسعيد الى مقر المحكمة بالقاهرة بأكاديمية الشرطة، مشيرًا الى أن هذه التجمعات كانت سلمية.
وأضاف أنه يوم 26 يناير صباحًا، يوم النطق بالحكم، اتجهت مسيرة من آلاف عدة إلى السجن، مشيرًا الى أنه فور صدور الحكم فوجئت قوات الأمن بحالة هياج وهرج ومرج كبير، وبدأ إطلاق الأعيرة النارية صوب السجن ومحاولة اقتحام شرسة وعنيفة للسجن، فرد رجال الأمن بإطلاق القذائف والرد على مصدر النيران لحماية القوات ولحماية السجن من الاقتحام.
وتابع "المعتدون قاموا بالاعتداء على قسم العرب والكهرباء بإطلاق أعيرة نارية عليها، وسرقوا الأسلحة وقاموا بالهجوم على نادي الشرطة ونادي القوات المسلحة، واستمرت هذه الأحداث حتى فجر يوم 29 يناير، مؤكدًا أن القوات ما كان منها إلا تنفيذ خطة التأمين والرد على مصادر النيران لإسكاتها، لافتاً الى أنه نتج عن هذه الاعتداءات وفاة اثنين وإصابة 41 من رجال الشرطة، ووفاة 39 من الأهالي.
واستكمل "المعلومات التي وردت للأجهزة الأمنية هي توقع حدوث ردود أفعال عادية عقب الحكم، مؤكدًا أنهم فوجئوا بهجمة شرسة وإطلاق نيران كثيف".
كانت النيابة وجهت للمتهمين في هذه القضية أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش ومسدسات) واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.