الأردن تسحب مشروع القرار المصري بمجلس الأمن

سحبت الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، اليوم السبت، مشروع القرار المصري الذي تقدمت به إلى المجلس الأسبوع الماضي بشأن ليبيا.
وبحسب مصادر دبلوماسية في المنظمة الدولية فإن سحب الأردن لمشروع القرار يهدف إلى "إعادة صياغته حتى يلقى قبولا من كل أعضاء المجلس"، ولاسيما الدول دائمة العضوية (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين).
و تعتزم المجموعة العربية بنيويورك عقد مشاورات مكثفة خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة لمشروع قرار بديل يلقى قبول الدول الأعضاء بالمجلس، وتكون فرص تمريره أكبر من مشروع القرار الذي تم سحبه.
ومن غير الواضح حتى الآن، متى ستوزع الأردن الصياغة الجديدة لمشروع القرار المصري. وذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن الأردن لم تقدم حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح السبت بتوقيت نيويورك مسودة المشروع الجديد، وأكدت المصادر أن مسودة المشروع (في حالة تقديمها من قبل الأردن) ستتطلب مفاوضات مكثفة من كل مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، فضلا عن المفاوضات الدائرة بين عواصم الدول الأعضاء بخصوص مشروع القرار الجديد.
وقالت المصادر إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أيام قبل أن تطلب الأردن عقد جلسة طارئة للتصويت علي مشروع القرار.
وكان مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت قد قدم أمس الجمعة مشروع بيان (أقل من قرار) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، فيما وصفته مصادر دبلوماسية بأنه محاولة بريطانية (مدعومة من غالبية الدول دائمة العضوية في المجلس) بعرقلة صدور مشروع القرار المصري.
ونجحت الأردن (العضو العربي الوحيد في المجلس) في كسر فترة الصمت لمشروع البيان البريطاني ومنع صدوره.
ونص البيان الذي لم ير النور، على أن أعضاء مجلس الأمن "يدعمون بشكل كامل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون"، ويحثون جميع الأطراف في ليبيا على "المشاركة البناءة مع جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا".
ووفق البيان ذاته، يؤكد أعضاء المجلس في بيانهم "الحاجة الملحة لتهديدات الإرهاب والأزمة السياسية والأمنية المستمرة، تتطلب الاتفاق على وجه السرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة".
وتابع البيان، الذي لم يصدر، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا"، وكرر الدعوة إلى "وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، والذي يحظى باحترام وتأييد من قبل جميع الأطراف في ليبيا". وكان مشروع القرار المصري الذي وزعته الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الماضي، يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.