"كوميديا" فى محاكمة "مرسى" فى قضية "الهروب الكبير"

الدفاع يزعم انعدام إجراءات محاكمة المتهمين..والقاضى: "أنا بحب الحاجات المخربشة"

زعم محامى الإخوان انعدام الإجراءات والتحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«الهروب الكبير».
برر الدفاع مزاعمه، بانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف بانتداب قاض للتحقيق.
ورد رئيس محكمة جنايات القاهرة بقوله: «هذا الدفع يفسد جميع القضايا على حسب تفسيرك». كانت المحكمة تنظر محاكمة محمد مرسى و129 آخرين من أعضاء مكتب ارشاد الإخوان والتنظيم الدولى للجماعة وعناصر من حماس، بتهمة اقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد شرطة خلال ثورة «25 يناير». وقررت المحكمة التأجيل لجلسة «السبت» المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين مصطفى طاهر الغنيمى ومحمد مرسى ومحمود أبوزيد، كما صرحت المحكمة بزيارة المتهمين، والاستعلام من وزارة الداخلية عن صدور قرار منها بإخلاء سبيل المتهمين فى 8 فبراير 2011 من عدمه، مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
بدأت وقائع الجلسة بالاستماع إلى مرافعة أسامة الحلو دفاع المتهمين حسن السيد شهاب وعبدالمنعم أمين وأحمد عبدالوهاب، والذى دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، لانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 63 بتاريخ 28 أبريل 2013 بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره، مؤكدا أن الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وحدها صاحبة الاختصاص بندب قاض تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية، ولا يجوز التفويض فى قرار الندب.. أصدر المشرع فى 12 نوفمبر 2014 قرارًا بقانون رقم 132 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر «ج» عدل فيه المادة 65 إجراءات جنائية وأصبح من حق الجمعية العمومية تفويض رئيس المحكمة فى قرار الندب، وبذلك تصبح كافة الإجراءات والتحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق باطلة، وكذلك انعدام اتصال المحكمة بالدعوى. ورد القاضى على الدفاع قائلا: «أنا بحب الحاجات المخربشة دى ونحن أمام قضية كبيرة.. أنت كده هتقلب الدنيا وتبقى كل القضايا اللى اتحقق فيها باطلة وفقاً لتفسيرك»، وقال رئيس المحكمة «أنت جبت القانون من أيام الهكسوس.. ورد الدفاع أنا جبت البراءة وياريت تخلى سبيلهم».
وطلب الدفاع استدعاء واضعى تقرير المخابرات العامة والأمن القومى بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى والعبارة فى القنطرة شرق، من قوات الشرطة والقوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية قائلاً: «إن هناك استحالة فى عبور أى عناصر منها لغزة من 25/1/2011 حتى 11/2/2011». وطالب باستدعاء شاويش عنبر 3 سجن 2 وادى النطرون ويدعى حسام نجاح، لمناقشته فى واقعة الدعوى باعتباره شاهد رؤية كان متواجدا بالعنبر لحظة فتح السجن ومغادرة المسجونين وأفراد الشرطة جميعا من السجن. واستدعاء قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية ورئيس تحرير الأهرام العربى والمحرر الذى قرر الشاهد العشرون أن لديه معلومات. وطالب الدفاع بمناقشة عمرو الدرديرى رئيس مباحث قسم المنيا حول ما صرح به، فى برنامج الإعلامى حافظ المرازى من طلب اللواء محسن مراد مدير أمن المنيا فى ذلك الوقت، فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث إحدى الوقائع مما يقطع بأن فتح السجون كان أمراً مدبراً له ولا علاقة للمتهمين به ولا صحة للرواية التى قيلت فى هذا الشأن. وطالب بمعاينة سجن 2 الصحراوى على الطبيعة ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التى تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة للعنابر.
وسأل «المعزول» من داخل القفص الزجاجى دفاعه عن تاريخ استماع قاضى التحقيق لمقدم البلاغ. فرد عليه قائلا: «تم بتاريخ 8 يونيو 2013»، ثم سأله مرة أخرى عن اسم وزير العدل الذى أصدر قرار ندب قاضى التحقيق، فرد الدفاع قائلا: «المستشار أحمد سليمان» فعقب القاضى عليه قائلاً: «ما هو بتعاكو برضو وأنتو اللى جبتوه». ودفع المحامى بعدم الاعتداد بتحريات الأمن القومى بشأن وقائع القضية، للتجهيل بشخص محرر التحريات.
وطلب الدفاع ضم صورة طبق الأصل من أقوال اللواء الراحل عمر سليمان أمام النيابة وأمام المحكمة فى القضية رقم 1227/2011 قصر النيل والمعروفة إعلامياً ب«قضية القرن»، وضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة المكتوبة فى تلك القضية والتى أكدت فيها بعدم وجود أى عناصر أجنبية من حماس أو غيرها فى ميدان التحرير وانقطاع علاقتهم بوقائع الدعوى. كما طلب تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التى أجراها مستشار قاضى التحقيق إبراهيم محمد محمد والذى رفعه للنائب العام المساعد فى 12/8/2013 عن ذات الموضوع، كما طلب تكليف النيابة العامة بضم تحريات مصلحة السجون ومصلحة الأمن العام حول الواقعة فى المحضر 1050 لسنة 2011 إدارى الخانكة، وأيضا تحريات الأمن العام عن واقعة اقتحام سجن وادى النطرون فى تاريخ الواقعة فى المحضر رقم 795/2011 إدارى السادات، وأيضا سماع شهادة المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسى ب«رام الله» بفلسطين للإدلاء بما لديهم عن معلومات تفيد بتنسيق حماس والإخوان فى واقعة اقتحام السجون. كما طلب سماع شهادة كل من الضباط المسئولين من كتيبة سجن وادى النطرون وهم المقدم هانى سمير سالم المسئول والمقدم إيهاب فريد الروبى المسئول، والمقدم طارق عبدالباسط إلياس محمد المتولى وسماع شهادة اللواء فرحات كشك وكيل إدارة سجون وجه بحرى، والذى كان متواجدا بمنطقة سجون وادى النطرون وقت الأحداث، وسماع شهادة العقيد أشرف فتحى محمد، مجرى التحريات بمصلحة السجون وسماع شهادة المقدم أحمد محمد الغنيمى الإمام سليمان مجرى تحريات مصلحة السجون، وطلب سماع شهادة كل من عريف شرطة أحمد إبراهيم على حسن أمين شرطة بكتيبة تأمين وادى النطرون، والأمين أحمد عبدالمجيد عبدالواحد الديب لكتيبة تأمين سجن وادى النطرون لكذب شهادة العقيد أيمن فتوح الزهيرى واختلافها عما ورد بأقوال هذين الشاهدين. وتمسك اسامة الحلو فى نهاية طلباته بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات اقتحام السجون بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بشأنهم قرارين رقم 10/2012 والمعدل بالقرار رقم 12/2012 والأمين العام المستشار عمر مروان، لكونه يتضمن وقائع وشهادات مهمة تبين من الذى اقتحم السجون وما تم فيه من إجراءات، والتمس ضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية للدولة يوم 25/1/2011 حتى 3/2/2011 لمعرفة هل حدث هناك تسلل من عدمه ورصد ما قيل بشأن تسلل سيارات الدفع الرباعى والاستيلاء على مدينتى رفح والشيخ زويد.