ال"مصرائيليون‮" قادمون

عدد كبير من الشباب المصريين الذين باعوا الوطن وتوجهوا الي إسرائيل للعمل والعيش فيها تزوجوا من إسرائيليات هؤلاء وضعوا مصر في موقف حرج جدا فأبناؤهم مصريون وفقا لجنسية الأب،‮ وإسرائيليون وفقا لجنسية الأم فقد ساهم هؤلاء الشباب في خلق جيل ثالث‮ »‬مصرائيلي‮« له حقوق في الدولتين معا ورغم كل ما يقال عن عدم وجود إحصاء دقيق بهؤلاء المتزوجين من إسرائيليات فإن إدارة شئون المرأة بالجامعة العربية أشارت الي أن عددهم يصل الي‮ 25‮ ألف شاب مصري و80‮ ألف شاب فلسطيني‮ وأشار تقرير الإدارة الي أن إقدام هؤلاء الشباب العرب علي الزواج من إسرائيليات يشكل خطورة متزايدة علي الأمن القومي‮ العربي خاصة أن السلطات الإسرائيلية تشجع هذا النوع من الزواج لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد الدول العربية وأولها مصر‮.‬
ورغم تقليل بعض الاحصاءات من هذا العدد بتأكيدها أن عددهم لا يزيد علي‮ 3‮ آلاف شاب مصري معظمهم متزوجون من عرب‮ 48‮ وأن من تزوجوا من إسرائيليات لا‮ يتعدي‮ عددهم ال30‮ شابا فقط إلا أننا في كل الحالات أمام ظاهرة خطيرة دفعت نبيه الوحش المحامي‮ من قبل إلي إقامة دعوي‮ قضائية يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات‮.‬
وبالفعل حصل علي حكم قضائي واجب النفاذ في شهر‮ يونيو الماضي بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عنهم‮.‬
ويشير الوحش الي أن هذه الظاهرة انتشرت بعد اتفاقية كامب ديفيد حيث رحل مجموعة من الشباب الي إسرائيل يقدر عددهم بحوالي‮ 30‮ ألف شاب منهم‮ 14‮ ألفا تزوجوا من صهيونيات و4‮ آلاف ونصف تزوجوا من عرب‮ 1948‮ وأضاف نظرا لخطورة هذا الزواج علي الأمن القومي‮ المصري لذلك طالبنا بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات لأن هذا الزواج مخالف للشرع والدين والدستور فإذا كان الدين يبيح الزواج من كتابية فالإسرائيلية لا تعتبر كتابية وإنما هي‮ عنصرية تتبع فكراً‮ صهيونياً‮ عنصرياً‮ فشروط الزواج من كتابية‮ يحددها الشرع بأن تكون كتابية حقا وألا تكون من ديار حرب وألا تتصف بالصهيونية أو العنصرية وهذه الشروط لا تنطبق علي الإسرائيليات كذلك فإن هذا الزواج مخالف لقانون الجنسية المصري رقم‮ 26‮ لسنة‮ 1975‮ المواد‮ 10‮ و16‮ و17‮ و18‮ حيث نصت المادة‮ 10‮ علي أن من‮ يتجنس بجنسية أجنبية لابد أن‮ يخطر الوزارة برغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية والمخالف تزول عنه الجنسية بقوة القانون كذلك‮ ينص القانون والحديث للوحش علي أن الشخص الذي يضر بالأمن القومي‮ والسلم الاجتماعي‮ فلوزير الداخلية الحق في سحب الجنسية منه وإسقاطها عنه بعد عرض الأمر علي مجلس الوزراء الذي‮ يمتلك الحق في إسقاط الجنسية لذلك أقمنا الدعوي‮ ضد وزيري الداخلية والخارجية وقضت محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات ولكن الوزارة طعنت في الحكم حتي‮ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها التاريخي‮ في شهر‮ يونيو الماضي بإسقاط الجنسية عنهم مع ضرورة دراسة كل حالة علي حدة حيث فرقت المحكمة بين من تزوجوا من صهيونيات وهؤلاء‮ يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا وبحث حالات المتزوجين من عرب‮ 48.‬
ويضيف الوحش‮: لكن وزير الداخلية امتنع عن تنفيذ الحكم حتي‮ الآن لذلك أقمنا جنحة مباشرة وفقا لنص المادة‮ 123‮ من قانون العقوبات ضد وزير الداخلية نطالب فيها بعزله أو حبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة‮.‬
جدير بالذكر أن حكم المحكمة فرق بين الزواج من إسرائيليات والزواج من عرب‮ 48‮ حيث إن هناك حالات زواج تمت بين مصريين وإسرائيليات‮ ينتمون لقبيلة العزازمة وهي‮ إحدي‮ قبائل البدو الرحل التي‮ ينتمي‮ نصفها تقريبا لعرب‮ 48‮ الحاصلين علي الجنسية الإسرائيلية بينما النصف الآخر‮ ينتمي‮ لمصر‮.‬
الخطير في الأمر أن الدولة الصهيونية التي‮ تدعي‮ الآن أن اليهود هم بناة الأهرامات وأن لهم أملاكاً‮ في مصر تركها اليهود ورائهم بعد هجرتهم منها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ليس بمستبعد عليها أن تطالب بحقوق أبناء الإسرائيليات المتزوجات من مصريين رغم انقطاع علاقاتهم وأنبائهم بمصر تماما فرغم أن أغلب المصريين المهاجرين لإسرائيل والمتزوجين من إسرائيليات لايعودون لمصر إلا نادرا أو لا‮ يعودون علي الإطلاق خوفا من الملاحقات الأمنية لأنهم منبوذون من الجميع إلا أننا قد نفاجأ بعد عدة سنوات بجيل ثالث‮ »‬مصرائيلي‮« يطالب بحقوقه في مصر خاصة أن هذا ليس بمستغرب علي الدولة الصهيونية وأتباعها ويشير الدكتور أحمد فؤاد الخبير في الشئون الإسرائيلية الي أن هؤلاء المصريين المتزوجين من إسرائيليات وضعوا أنفسهم ووضعوا مصر كلها في موقف حرج جدا،‮ فالموساد الإسرائيلي أصبح لديه ورقة يستطيع اللعب بها وقد يقوم الموساد بتجنيد هؤلاء الشباب للعمل لصالحه خاصة أنهم‮ يحملون الجنسيتين معاً‮ وبحكم أنهم تربوا في المجتمع الصهيوني‮ فسيكون ولاؤهم وانتماؤهم لهذا المجتمع وكذلك فوفقا للديانة اليهودية إذا كانت الأم‮ يهودية فالأبناء‮ يحملون ديانة الأم وهذا ماينص عليه القانون أيضاً‮ حيث إن اتفاقية الوضع الراهن التي‮ اتفق عليها العلمانيون مؤسسو الدولة الصهيونية والمتدينون اليهود تنص علي منح الجنسية للطفل اليهودي‮ من الأم وبذلك تكون جنسية الطفل وديانته أيضا مشوهة والمدارس هناك ومؤسسات التربية تقوم علي‮ غرس مبادئ العنصرية في الأطفال فينشأون علي مبادئ أنهم الجنس الأفضل والأرقي وكل من حولهم دونهم،‮ وبالتالي يزيد عداؤهم للجميع خاصة لمصر التي‮ يعتبرون أنها امتداد لفرعون موسي وأضاف أن هناك عداءاً‮ تاريخياً‮ بين اليهود ومصر يربون أطفالهم عليه‮.‬
ويطالب الدكتور فؤاد بضرورة تشكيل طاقم بحث فوري تحت مظلة الجامعة العربية لبحث كيفية التعامل مع هؤلاء في المستقبل‮.‬
يضم هذا الطاقم علماء نفس وخبراء في الاجتماع وخبراء في الشئون الإسرائيلية داخليا وخارجيا ولغويا ودينيا وخبراء في الاقتصاد والسياسة الدولية لوضع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذا الجيل الذي سيأتي‮ إن آجلا أو عاجلا للمطالبة بحقوقه في مصر‮.‬