أقام المحامي نبيه الوحش، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإصدار قرار ملزم لوزير الداخلية لإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف شاب مصري تزوجوا من فتيات إسرائيليات، ما اعتبره يهدد الأمن القومي المصري. وتطالب الدعوى بإصدار النطق بالحكم في القضية بصفة مستعجلة، وتنفيذ الحكم بمسودته، لتوافر حالتي وركني الجدية والاستعجال؛ وهما تهديد الأمن القومي المصري من البوابة الشرقية، بعد ضرب إسرائيل للشريط الحدودي، ما دفع السكان في رفح المصرية إلى الهروب من منازلهم. واتهمت الدعوى، وزير الداخلية بمخالفة الدستور والقانون بتقاعسه عن إسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المتزوج من إسرائيليات، خاصة وأن أبناء هؤلاء الشباب سيحملون الجنسيتين المصرية والإسرائيلية، وهو ما يعني إمكانية أن يصبح هؤلاء في السنوات القادمة وزراء وساسة ونوابا في مجلس الشعب. اعتبرت الدعوى أن زواج الشباب المصري من إسرائيليات مخالف للشرع والدستور، وأنه لا يصح القول بأن الإسلام أجاز الزواج من الكتابيات، "لأن الكيان الصهيوني مازال وسيظل بيننا وبينه عداء، ويعتبر دار حرب بالنسبة لجميع العرب والمسلمين وأنه يجب منع الشباب المصري من الزواج بإسرائيليات من باب "سد الذرائع". وصف الوحش أي شاب يتزوج من إسرائيلية بأنه خائن لدينه ووطنه، لأن نتاج هذا الزواج سيكون ذرية ولائها الأول لإسرائيل، بحكم جنسية الأم التي تستطيع التأثير على أولادها لقربها منهم أكثر من الأب. واختتمت الدعوى بالقول، إن حالة العداء والحرب بين مصر وإسرائيل ستستمر حتى يتم القضاء نهائيا على هذا الكيان، خاصة مع استمرار مذابحه وجرائمه اليومية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. يذكر أن هذه القضية أثيرت مرارا تحت قبة البرلمان المصري، من خلال مطالب بتعديل قانون الجنسية بحيث لا يتيح منح الجنسية المصرية لأبناء الإسرائيليات المتزوجات من مصريين، لأنه يشكل تهديًدا للأمن القومي المصري ويجعل من هؤلاء الأبناء طابورًا خامسًا في أوساط المجتمع المصري يعمل على خدمة المصالح الإسرائيلية.