الحكم في دعوي إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات 15 فبراير

وترجع وقائع هذه الدعوي عندما أودع نبيه الوحش في قلم كتاب المحكمة عريضة دعواه في 2009/1/19 مطالبًا بقبول الدعوي شكلاً وبصفة مستعجلة وقف القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط وسحب الجنسية المصرية عن جميع الشباب المصري الذين تزوجوا من فتيات اسرائيليات وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان• وذكر الوحش شارحًا في دعواه أنه اثيرت في الآونه الأخيرة موضوعات شتي من بينها موضوع الشباب المصريين الذين سافروا إلي الكيان الصهيوني الاسرائيلي ليس بهدف العمل وطلب الرزق وإنما للزواج من إسرائيليات وحصول أبنائهم من الأمهات الإسرائيليات علي الجنسية الإسرائيلية طبقًا للقانون مع احتفاظهم بجنسية آبائهم وهي الجنسية المصرية• وأضاف الوحش: لما كانت الجنسية ليس مجرد رابطة تربط الشخص ببلده الذي ينتمي إليه وإنما هي حالة خاصة جدًا تجري في عروق الشخص المنتمي لهذا البلد تنم عن مدي إخلاصه ووطنيته للأرض التي ولد فيها وشرب من مائها وأكل من طين ترابها وضحي بكل رخيص من أجلها• واستطرد نبيه الوحش في دعواه قائلاً: إن الكيان الصهيوني ما زال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية والإسلامية وخير مثال المذابح التي تحدث كل يوم في فلسطين، والعراق وغيرهما من البلدان الإسلامية• وبجلسة 2009/5/19 حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً ويوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات علي مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وبعد إعلان وزير الداخلية الحكم لم يتم تنفيذه مما حدا بالمحامي نبيه الوحش لتحريك جنحة مباشرة طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات لعدم تنفيذ حكم قصاص في الدعوي رقم 15359 لسنة 63 ق والقاضي منطوقه بإلزام وزير الداخلية بعرض إسقاط الجنسية المصرية للمصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات ولم يتم تنفيذه طبقًا لنص المادة 50، 51،52، من مجلس الدولة والمادة 72 من الدستور بالرغم من اتباع الإجراءات القانونية بإعلان المعلن إليه الأول علي يد محضر بوجوب التنفيذ خلال 8 أيام وتعويض عشرة ملايين جنيه تخصص للشباب المصري العاطل والعانس•