جنايات القاهرة تستمع لمرافعة"الهروب الكبير"

تطاول دفاع جماعة الإخوان على المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أثناء مرافعته فى قضية"الهروب الكبير" التى تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، متهمه بالتآمر على المتهمين مع السلطات في قضية وادي النطرون التي كان ينظرها، فاعترض رئيس المحكمة قائلاً:" لن أسمح أن يهان قاضيًا أمامي"، حيث يحاكم فى هذه القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى بسكرتارية: أحمد جاد، ومحمد رضا.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين، ثم طلب "المعزول" التحدث مع هيئة المحكمة قائلا:" أنا بذكر حضرتكم بالنسبة لموقفي من المحكمة، وتحديدًا عدم الاختصاص الولائى"، وطلب أن يلتقي أعضاء هيئة الدفاع عنه حتى يتم التنسيق فيما بينهم بشأن ذلك، فسألته المحكمة عن أسماء المحامين الذي يريد الالتقاء بهم، فقال"مرسى":" أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات، ولا بد أن ألتقى بهم اليوم، أنا عندي بكره قضية معرفش عنها حاجة إلا من الجرائد ولازم أقعد وأتكلم معاهم"، فاستجابت المحكمة لطلبه ووعدته بأن يلتقي بهم، ولكنه أصر على اللقاء اليوم فعلق الدفاع مازحًا "الليلة ياعمدة هتشوف دفاعك"، وانطلقت الضحكات داخل القاعة، ووجَّه "مرسى" التحية إلى هيئة المحكمة والشعب المصرى فعقب القاضى عليه قائلا:"تاني .. مالكش دعوة بالشعب" ، فرد مرسى"ليه ده الشعب طيب وجميل وتحية له حتى يزول الانقلاب".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة منتصر الزيات دفاع المتهمين أحمد إبراهيم محمد وأيمن حجازى الذى بدأ مرافعته متوجهًا إلى الصحفيين الموجودين بالقاعة قائلا:" اكتبوا يا صحفيين انشروا يا إعلاميين بينوا الحقائق". فرد القاضى:"أنت مالك ومالهم اللى يهمك المحكمة ولا الصحفيين؟"، فقال الزيات:" هم من سيوصل الحقائق للشعب الذى ستحكمون باسمه"، وعلق "مرسى" من داخل قفصه الزجاجى قائلاً:" طبعًا الشعب مهم جدًا.. لازم يعرف الحقيقة ولازم يعرف الحكم بنى على إيه.. ده الشعب أهم شىء علشان التاريخ"، فقال القاضى:" طبعا.. هو أنت لسه شوفت حاجة مش لما نطلع أحكام الأول".
وتقدم الدفاع بمذكرة تضمنت الدفاع القانوني التى استند إليها فى طلب البراءة، التى تتضمن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها مبدأ علانية الجلسات، وإجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح، وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم. كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 عقوبات، وانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الأول حتى ال67 من جهة أخرى، وببطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية، وبطلان التحريات لمخالفاتها لشهود الإثبات وماديات الدعوى.
ودفع بالتناقض بين الدليل القولى المتمثل فى تقارير الإدراة للأدلة الجنائية وفى تقارير معاينة النيابة للسجون التى اقتحمت، وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105، وخلو الأوراق من أى دليل يعد قانونًا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المتهمين.
وتطرق الدفاع إلى سرد، قصة سيدنا داود أثناء الفصل بين خصمين، مطالبًا المحكمة بأن تحكم بالعدل أسوة به، وأن القضايا التي تدور فى مصر منذ 3 - 7 ما هى إلا قضايا خلافات سياسية لتلطخ ثياب المتهمين، وكلها لن تنفع لإن القضاء شامخ، وكل يوم فى تسريب جديد وكل يوم فى فضائح جديدة.
ودفع بعدم اختصاص مكان انعقاد المحكمة، وأنه وفقا للتوزيع القضائى الجديد أن المحكمة تنظر دائرة مدينة نصر أول والقضية كانت فى البحيرة ولا يوجد اختصاص للمحكمة.
وأضاف أن محكمة النقض في حالة إحالة القضية إلى دائرة هيئة قضائية جديدة بتشكيل جديد فإن الحكم يعد باطلًا.