حماس: الاتفاق مع فتح لا يعني تعطيل القانون المتبع في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، إن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع مع حركة فتح فى القاهرة لا يعني إلغاء أو تعطيل القانون والإجراءات السليمة المتبعة في قطاع غزة.
ووصف الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح له كل ما يجري في قطاع غزة (ما تنفذه حكومة حماس بغزة) بأنه وفق القانون، وبالتالي لا تعني المصالحة تعطيل القانون أو المس بأي شيء تكون فيه إجراءات طبيعية وضمن قوانين متبعة.
وكان برهوم يعلق على تصريحات للقيادي في حركة فتح عزام الأحمد خلال جلسة عقدها أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في العاصمة الأردنية "عمان قال فيها:"إنه تم الاتفاق في اللقاء الأخير مع قيادة حماس في القاهرة على وقف تنفيذ حالات إعدام تقوم بها حماس في غزة، لأن ذلك يحتاج لإجراءات قانونية ومصادقة الرئيس على تلك الأحكام، فضلا عن أن ذلك يقوض الثقة.
وطبقت الحكومة الفلسطينية بغزة منذ ما يزيد عن عام أحكام الإعدام بحق عدد من المدانين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ومتهمين بالقتل.
وأوضح الناطق باسم حماس أنه تم الاتفاق أيضا على عقد لقاءين في الضفة وغزة بشكل متواز خلال شهر رمضان المبارك لبحث تفاصيل اتفاق المصالحة وآلية تطبيقها
وحول الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحق عناصر وقادة حركة حماس في الضفة الغربية، قال برهوم "من الواضح أن هناك تيار في حركة فتح متمثل في الأجهزة الأمنية وهو المتضرر الوحيد من المصالحة، وهو من دمر فتح ويسعى إلى تدمير إنجازات الشعب الفلسطيني" على حد قوله.
وأشار إلى حركة فتح تعهدت خلال اللقاء الأخير في القاهرة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي، معربا عن أمله في أن تطبق فتح ما تعهدت به، مؤكدا أهمية التعجيل في إجراءات المصالحة على الأرض، وتشكيل الحكومة، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق
عليه في القاهرة، مضيفا سيكون هذا الرد الأمثل على محاولات التعطيل المباشر وغير المباشر لاتفاق المصالحة.
واتفق وفدان من حركتي فتح وحماس خلال لقاء في العاصمة المصرية القاهرة أول أمس الاثنين على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، إلا من يتعذر مع إبداء الأسباب، قبل نهاية شهر رمضان المبارك.. كما اتفقا على إزالة جميع العقبات أمام حق الفلسطيني في جواز السفر، وتشكيل لجنتين الأولى لمتابعة قضية المعتقلين السياسيين ووضع حل لجوازات السفر، والثانية لمتابعة ملف المؤسسات المغلقة في الضفة وغزة.