الصهاينة يحاولون التنصل من اتفاق التهدئة:

حماس: أي تعطيل صهيوني لبنود التهدئة يدفعنا للتحلل من التزاماتنا
في نبا أوردته وكالات الأنباء اليوم، أصدرت ما يسمى ب "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" قرارا يمنع الحكومة الصهيونية من فتح معابر قطاع غزة التجارية نتيجة للتهدئة مع حركة حماس وذلك استجابة لطلب تقدمت به عائلة الجندي المحتجز جلعاد شاليط.
وأمرت المحكمة الحكومة الصهيونية أن تضع عائلة شاليط فى تفاصيل المفاوضات قبل أن تشرع فى فتح المعابر.
وأصدرت المحكمة أمس قرارًا أمراً مؤقتاً يحظر تغيير الأوضاع في المعابر الحدودية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948، الى حين الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين (23/6)، وذلك بناء على الالتماس المقدم من عائلة "شاليط"
وكان الكيان الصهيوني قد بدأ الأحد إجراءات تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، تطبيقا لاتفاق الهدنة مع حركة حماس والذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.
وقال متحدث عسكري صهيوني إنه سُمح يوم الأحد بدخول تسعين شاحنة تحمل مواد غذائية وأولية إلى القطاع عبر معبر "صوفا".
كما أكد مسؤولون صهاينة استعدادهم للبحث في زيادة الإمدادات.
ووفقا للاذاعة الصهيونية، فإن الكيان الصهيوني بدأ بزيادة كمية البضائع التي تنقل الى القطاع بنسبة ثلاثين في المئة ومعظمها عبارة عن مواد غذائية وطبية.
وقالت مصادر صهيونية إنه "لن يطرأ في المرحلة الراهنة أي تغيير على كمية الوقود التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع، كما لن تفتح معابر حدودية أخرى".
وكان سعيد صيام، وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية الشرعية، قد قال إن وزارته ستقوم بتوفير الأمن في محيط المعابر التجارية في قطاع غزة التي افتتحت اليوم في إطار اتفاق الهدنة الذي اتفق عليه مؤخرا بين الصهاينة وحركة حماس.
وقال إنه سيتم تنظيم دوريات ونقاط تفتيش خارج محيط المعابر للحفاظ على الحركة التجارية بطريقة سليمة.
ويُشار إلى الاحتلال الصهيوني كان يستهدف في السابق أي سيارات تحمل مسلحين فلسطينيين لا سيما تلك التي تحمل إشارات أمنية أو تابعة للشرطة التي تقترب من محيط المعابر التجارية الإسرائيلية مع قطاع غزة.
وتتزامن هذه التطورت مع تصريحات لرئيس الوزراء الصهيوني، إيهود أولمرت، الأحد بإن بلاده ترغب في تقديم "تنازلات مؤلمة من أجل السلام" لكنه أكد أن إحلال السلام لن يأتي على حساب أمن إسرائيل.
وفي المقابل، حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الكيان الصهيوني، من محاولة استخدام قرارات المحكمة الصهيونية المتعلقة بالتماس والد الجندي الصهيوني جلعاد شليط للتحلل من استحقاقات التهدئة، مؤكدة أن التزامها مرهون بالتزام الاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات.
وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس" في تصريح ل "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الاثنين (23/6) أنه إذا أراد الاحتلال الصهيوني بقرارات المحكمة أن يتحلل من استحقاقات التهدئة أو ينهي بنودها، فنحن أيضاً التزاماتنا مرهونة بالتزام الاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات.
وقال برهوم :"نحن كطرف فلسطيني لا يهمنا ما يحصل داخل الكيان الصهيوني سواء من خلافات ومناكفات، أو ما صدر عن ما يسمى محكمة العدل العليا من قرار يتعلق بوضعية المعابر مع القطاع".
وشدد برهوم على أن الاحتلال التزم أمام الطرف المصري وفق التهدئة بوقف العدوان وإدخال البضائع وفتح المعابر وفق آليات معروفة، وأي تحلل من هذا الالتزام نراقبه ونؤكد أن الالتزام يجب أن يكون متبادلاً.
وقال: "نحن في "حماس" والفصائل ملتزمون بكل بنود التهدئة، واليوم مطلوب من الاحتلال أن يوفي بالتزاماته التي قطعها أمام القيادة المصرية، وأن ينهوا أي خلافات أو معوقات قد تتسبب في خرق التهدئة".
ولم يستعبد برهوم أن يكون هناك مناكفات كثيرة داخل الكيان الصهيوني بسبب الانتخابات والسباق نحو الحكم ونتيجة الانقسام الداخلي الصهيوني، مشدداً على أن أي إعاقة أو تعطيل لبنود التهدئة تحت أي ذريعة أو بأي شكل من الأشكال يدفعنا إلى أن نتحلل من التزاماتنا.
وعن تقييمه لمدى الالتزام خلال الأيام الماضي، قال المتحدث باسم حركة "حماس" أنه على مستوى إطلاق النار هناك التزام متبادل حتى الآن والفصائل كلها ملتزمة، أما على مستوى البضائع فبالأمس دخلت بضائع يفترض أنها بزيادة 30% كما كان متفقاً عليه.
وأشار إلى انه من الواضح أنه ليس من السهل في هذه المرحلة تحديد نسبة الزيادة في كمية البضائع الداخلة، رغم الحديث عن زيادة عدد الشاحنات من 60 في السابق إلى 80 شاحنة.
وقال: "من المبكر أ ن نحكم على الأمور من بدايتها ونحن نراقب هذا الأداء ونراقب تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات، ونحن سنقيم بين الحين والآخر ويفترض خلال عشرة أيام يكون هناك إدخال لكل البضائع وفتح المعابر".
وشدد على أن الحركة والحكومة تراقب ما يجري إدخاله ومستوى الالتزام، وعبر عملية التقييم التي ستجري سيكون هناك موقف حال أي إخلال صهيوني بتنفيذ الاستحقاقات.