مبارك: الربط بين ملفي التهدئة وشاليط يعد تراجعا إسرائيليا عن الاتفاقات..

حمدان: حماس لا تمانع توافقا زمنيا وليس مشروطا بين التهدئة وإنهاء صفقة شاليط

شدد الرئيس المصري حسني مبارك على ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي رفضت ربطها بموضوع الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وقال الرئيس مبارك في ختام زيارة قصيرة الى البحرين إنه يجب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، وأكد أن ملف الجندي الاسرائيلي الأسير يبحث منفصلا عن مفاوضات التهدئة، وأشار إلى أن ربط إسرائيل التهدئة بشاليط يعد تراجعا منها.
وأشار الرئيس المصري إلى أن دولا عربية، لم يسمها، دخلت على الخط في قضية الجندي الإسرائيلي، وقال إنها لن تنجح في ذلك.
وكانت حركة حماس أبلغت الجانب المصري رفضها المطالب الإسرائيلية بربط قضيتي التهدئة في قطاع غزة وفتح المعابر بموضوع الجندي شاليط، في حين أبلغت القاهرة من ناحيتها حماس بأنها ستتلقى رد إسرائيل على مقترحات حماس بشأن التهدئة بعد يومين.
وقال طاهر النونو الناطق باسم حكومة حماس عضو الوفد المفاوض إلى محادثات القاهرة في بيان صحفي إن الوفد أبلغ مدير المخابرات المصرية عمر سليمان في اجتماع أمس الاثنين "بموقفه الرافض للربط بين التهدئة والإفراج عن شاليط".
واتهم النونو إسرائيل بالتراجع عن اتفاق جرى التوصل إليه بين حماس والقاهرة عبر إثارة قضية الجندي شاليط "ما عطل إعلان الاتفاق"، معتبرا الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة "ابتزازا إسرائيليا".
وقالت حماس إن القاهرة أبلغتها بالموقف الإسرائيلي الجديد عقب اجتماع عقده الوزير سليمان مع وفد حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
ووفقا لوكالة الأنباء المصرية أعلنت حماس "موافقتها على تهدئة لمدة عام ونصف العام يتم بمقتضاها فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ووقف العمل العسكري والعدوان بكل أشكاله".

المجلس الأمنى للكيان يدرس الأربعاء إمكانية مبادلة الجندي الأسير جلعاد شاليط

في السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إنه سيطرح غدا الأربعاء على اجتماع المجلس الأمني للحكومة اقتراحا هدفه التقدم في مسار الإفراج عن شاليط وفي مسار التهدئة.
وكان أولمرت قد عقد أول أمس الأحد مشاورات مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك بشأن ملف التهدئة والجندي الأسير.
وأثناء ذلك الاجتماع خرج وزير الداخلية مئير شتريت ليؤكد رسميا أن إطلاق الجندي جلعاد شاليط يجب أن يكون شرطا لوقف إطلاق النار وفتح المعابر.
ولكن إسرائيل أقرت -على ما يبدو- بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا يتمثل بالإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة حماس. وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر إن إسرائيل قد تفرج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة شاليط.
وكانت إسرائيل قد نقلت إلى القاهرة في وقت سابق رسالة بضرورة التوصل لاتفاق حول إطلاق شاليط قبل التوصل لاتفاق التهدئة المقترح.
ونقلت الإذاعة الكيان عن مصادر مطلعة قولها إن هناك "حيزا زمنيا لإبرام صفقة التبادل, نظرا لأن الحكومة الحالية لا تخضع لقيود سياسية، وهناك أيضا تأييد واسع في أوساط الجمهور الإسرائيلي لعقد مثل هذه الصفقة".
وقال أولمرت في لقاء بالقدس مع رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية "لن نسمح بفتح معابر غزة بالتأكيد قبل أن يعود شاليط إلى الوطن".
وأضاف أولمرت أن ملف شاليط يقف في طليعة سلم الأولويات، يليه وضع حد لتهريب السلاح إلى القطاع, ثم وقف مطلق لما وصفه بالأنشطة المعادية من قبل حركة حماس انطلاقا من غزة.

حمدان: حماس لا تمانع توافقا زمنيا بين التهدئة وإنهاء صفقة شاليط

في المقابل قالت حماس إنها لا تمانع في التوافق الزمني بين التهدئة وإنهاء صفقة الجندي شاليط, بشرط استجابة إسرائيل لشروطها كاملة.
وقال ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان إن هناك طمأنة من الجانب المصري بخصوص الاتفاق على التهدئة, وإنهاء صفقة شاليط. واعتبر حمدان أن تلك الطمأنة شبه الأكيدة غير كافية ما لم يحصل اتفاق نهائي موقع ومعتمد من الجانب الإسرائيلي.
وعن الربط بين ملفي التهدئة وشاليط قال القيادي بحماس "إذا استجاب الإسرائيليون لمطالب الحركة في إطلاق الأسرى الذين تريد (الحركة إطلاقهم) يمكن أن يخرج شاليط في اللحظة نفسها".
وأوضح حمدان أن الأمور لا تزال على النحو الذي كانت عليه, مضيفا "لا نستطيع أن نعلن الكثير من التفاؤل, خاصة في ظل تراجع العدو عما يتم الاتفاق عليه.