قلق أوروبي من صلاحيات الشرطة التركية

أبدى مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان نيلس موزنيك رد فعل حاد على “حزمة الأمن الداخلي” لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا والتي أجّلت مناقشتها في البرلمان للأسبوع المقبل جراء الانتقادات الشديدة الموجهة إليها.
وقال موزنيك في بيان خطي إنه يشعر بقلق عميق من الاقتراحات التي قد تزيد من صلاحيات الشرطة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة حزب العدالة والتنمية لتقديم صلاحيات مفرطة للشرطة من خلال حزمة الأمن الداخلي بزَعْم وجود حالات مشابهة بل حالات تفوق ما كان في تركيا بكثير أبدى المجلس الأوروبي، الذي تعتبر تركيا أحد أعضائه، رد فعل عنيف تجاه أنقرة.
ودعا نيلس موزنيك مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان إلى التغيير الفوري للمواد المثار حولها الجدل في حزمة الأمن الداخلي والتي لاتقلّ عن الأحكام العرفية.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان المتخصص في علم السياسة في بيان خطي: “أشعر بقلق عميق من الصلاحيات التي تقترح الحزمةُ تقديمها للشرطة”.
وأكد مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان أنه تطرق في التقرير الذي أعده عن تركيا في نوفمبر 2013 إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها تركيا بسبب استخدام الشرطة للقوة المفرطة تجاه المتظاهرين. كما أشار التقرير إلى انتقادهم لعدم إجراء تحقيقات فعّالة ضد موظفي الدولة الذين يقومون باستخدام القوة المفرطة والعنف.
وأضاف موزنيك في تقريره: “الحكومة التركية تزيد أكثر من صلاحيات الشرطة بدون تأسيس أي آليات مراقبة مستقلة بدلا عن البحث عن حل لهذه المشكلات. كما أن استخدام رجال الشرطة للسلاح واستخدامها للقوة في المظاهرات ومنحها صلاحية الاعتقال دون الحاجة لإصدار قرار قضائي كل ذلك سيسفر عن انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية مثل حق العيش وحق التظاهر الجماعي”.