تركيا ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبي لقمعها المظاهرات

رفضت تركيا الانتقادات الموجهة إليها من الاتحاد الأوروبي حول "القمع العنيف للمظاهرات المناهضة للحكومة" وحملت تركيا "بعض دول الاتحاد" مسئولية عرقلة مفاوضات انضمامها لأوروبا. وقال وزير الشئون الأوروبية ايجمان باجيش "نعتبر أنه من المهم جدا التشديد علي أن أعمالا تخل بالسلام في بلدنا عبر اللجوء إلي العنف ووسائل غير مشروعة لا يمكن اعتبارها وسيلة للمطالبة بحق ما". كانت المفوضية الأوروبية قد انتقدت في تقرير لها الحكومة التركية بسبب "موقفها المتصلب في مواجهة المتظاهرين واستخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم" إلا أن التقرير حث الدول الأوروبية علي أن تؤكد التزامها الذي قطعته في يونيو الماضي بأن تستانف المفاوضات مع تركيا أو أن توسع نطاقها ليشمل مواضيع الحقوق الأساسية والحريات. وفي أول رد فعل تركي علي التقرير قال باجيش إن "مستوي تركيا حاليا بالنسبة للديموقراطية وحقوق الانسان والنمو الاقتصادي أقرب مما يكون إلي معايير الاتحاد الأوروبي". وأضاف باجيش أن "مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي متوقفة بسبب موقف بعض الدول الأعضاء لكنه لم يحددها". والسلطات التركية متهمة بارتكاب "انتهاكات كبري لحقوق الإنسان" خلال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في يونيو الماضي وبدأت بمسيرات احتجاج علي اقتلاع اشجار حديقة جيزي وسط اسطنبول واستمرت 3 أسابيع وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص علي الأقل وإصابة أكثر من 8 آلاف آخرين.