الرقابة المالية تؤكد سلامة تعاملات رشيد في هيرمس

أكدت مصادر خاصة بالرقابة المالية ل بوابة "الوفد"أن تعاملات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في شركة " هيرميس " سليمة ولم تشوبها أية مخالفات قانونية تتعارض مع قواعد ولوائح سوق المال.
وقالت المصادر إن الرقابة المالية قامت بفحص تعاملات" رشيد" وعائلته في زيادة رأس مال الشركة عامي 2003 و2006 وتبين سلامتها وصحتها ، حيث إن مشاركة المساهمين في اكتتاب زيادة رأس مال أي شركة أمر طبيعي ،ولا يتعارض مع القانون.
وأوضحت المصادر انه بالكشف عن التعاملات على البلاغات المقدمة ضده ، تكشف للجنة المختصة بذلك عدم استفادته من المعلومات الداخلية ، وأن خبر زيادة رأس المال والاكتتاب فيه خلال هذه الفترة ، لا يعد مخالفا لبنود الإفصاح ، وبالتالي رفضت الرقابة المالية مقاضاة " رشيد" أو تحريك دعوى قضائية ضده لعدم مخالفة قوانين سوق المال.
وأشارت المصادر إلى أن الرقابة المالية نظرت في الجانب المتعلق بسوق المال والأسهم ، وثبت سلامتها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وأحال رشيد وأسرته إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال النفوذ والحصول على 700 مليون جنيه بدون وجه حق، عن طريق الكسب غير المشروع .