ننشر أدلة الثبوت وقرار إحالة رشيد محمد رشيد ونجلته للجنايات.. الوزير الأسبق حصل على معلومة سرية مستغلا وظيفته مكنته من شراء أسهم ب"هيرمس" وحقق ربح بقيمة 500 مليون جنيه.. وهرب ما تحصل عليه لسويسرا

حصل "اليوم السابع" على أمر الإحالة الصادر من جهاز الكسب الغير المشروع لرجل الاعمال رشيد محمد رشيد ونجلته عاليا إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال النفوذ والحصول على 700 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق الكسب الغير المشروع وتهريبها عبر شركة "أوف شور" إلى الخارج وقائمة أدلة الثبوت من أقوال الشهود على ذات القضية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية برقم 13 لسنة 2014 جنايات كسب غير مشروع والتى تولى التحقيق فيها المستشار أشرف العشماوى، رئيس هيئة الفحص، أن رشيد محمد رشيد 59 سنة وزير التجارة والصناعة الأسبق وعضو أمانة ولجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى سابقاً، ونجلته عاليا 35 سنة بكالوريوس هندسة، قاما خلال الفترة من أكتوبر 2003 وحتى فبراير 2011 بصفته من العاملين بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، قد استغل نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه مصرى.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم تمكن من الحصول على معلومة سرية جوهرية داخلية بأن المجموعة المالية هيرمس القابضة سوف تطرح أسهمًا للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة، وأن بعض المساهمين الرئيسيين سيحجمون عن الدخول فى هذا الاكتتاب وبما يحقق له فرصة الحصول على أكبر عدد من الأسهم استتغلالا لهذه المعلومة، فقام قبل الإعلان عن الاكتتاب بل وقبل اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة بالتقدم لبنك القاهرة "بى إن بى باريبا"، وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم مقرراً للبنك، على خلاف الحقيقة أنه يمتلك أسهماً بتلك المجموعة المالية فحصل على قرض قيمته أربعون مليون جنيه مصرى بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقية، تمثلت فى إقراره بامتلاكه ثمانية ملايين سهم بالشركة على خلاف الحقيقة، حيث لم يكن يمتلك فى تلك الفترة سوى ألف سهم فقط وتمكن من خلال استغلاله لتلك المعلومات الجوهرية من دخول الاكتتاب، والحصول على عدد 5.9 مليون سهم، بعد إحجام مساهم رئيسى هو بنك سيتى بنك عن المضاربة على الأسهم، كما تمكن من دخول الاكتتاب الثانى بذات السيولة عام 2005 استغلالاً لمعلومة سرية جوهرية داخلية بزيادة رأس مال الشركة القابضة هيرمس، فاتفق مع المتهمة الثانية على شراء أسهم باسمه، بعد أن أبلغها بمضمون المعلومات الجوهرية سالفة البيان قبل انعقاد مجلس إدارة الشركة القابضة، لاتخاذ قرار بزيادة رأس مال الشركة بنحو شهر تقريباً، مما مكنه من الاستحواذ على عدد إجمالى من الأسهم بلغ مقداره 16.2 مليون سهم قام ببيعها تباعًا حتى نهاية عام 2007 بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة مليون جنيه حقق منها خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه، كسبًا غير مشروع بناء على تلك المعلومات الداخلية ومتعمداً إغفال تلك المضاربات، وما حققه من كسب فى إقرارات الذمة المالية المقدمة منه على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم ذكر عمداً بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه عن فترة خدمته كوزير للتجارة والصناعة منذ عام 2004 وحتى بداية عام 2011 بيانات غير صحيحة بأن أغفل فيها متعمدًا ذكر بعض العقارات والمنقولات والشركات التى يمتلكها ويشارك فيها بحصص محددة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن نجلة رشيد قد اشتركت بطريق الاتفاق مع والدها والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل التهمة أولاً، بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها بعد أن علمت منه بمضمون المعلومات الداخلية غير المتاحة للجميع بزيادة رأس مال الشركة القابضة للمجموعة المالية هيرمس، فعقدا العزم على استغلال تلك المعلومات، وذلك بأن حصلت على قروض باسمها قيمتها مائة مليون جنيه من بنك القاهرة "بى إن بى باريبا" بضمانات وهمية، تمثلت فى رهنها للبنك ثمانية ملايين سهم مملوكة للمتهم الأولى على خلاف الحقيقة، بهدف زيادة استثمارات شركات هذا المتهم، وقامت استغلالاً للمعلومة الداخلية التى أبلغها بها المتهم الأول بشراء أسهم باسمه من المجموعة المالية القابضة هيرمس، ثم قامت ببيعها لصالحه فمكنته من تحقيق كسب غير مشروع بقيمة خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه، أخفاها من عناصر ذمته المالية وقام بتهريبها للخارج فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال 6 شهود، حيث أكد الشاهد الأول حازم محمود محمد محمود رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنه بتاريخ 17/2/2011 تم تكليفه من إدارته بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول عناصر الذمة المالية للمتهم الأول رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، حيث تبين له أن المتهم المذكور وذويه يمتلكون عقارات وشركات بعضها مقيد بالبورصة المصرية، فضلاً عن وجود أرصدة بالبنوك بالداخل والخارج، مضيفًا أنه قام بتحديد وحصر عناصر الثروة التى تكون الذمة المالية للمتهم من مصادر مشروعة على ضوء ما توافر له من معلومات إلا أنه تبين له من خلال جمع المعلومات والفحص والتحرى حصول المتهم الأول على أسهم فى شركة المجموعة المالية هيرمس، إذ أن الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد فى غضون شهر أكتوبر 2003، قام باستغلال نفوذه حال كونه عضوًا بلجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، وذلك فى استغلال معلومة جوهرية تم تسريبها إليه وتمثلت تلك المعلومات فى اعتزام المجموعة المالية هيرمس زيادة رأس مالها قبل الإعلان عن ذلك على وجه رسمى، مما مكن المتهم الأول رشيد محمد رشيد من سرعة تدبير مصادر تمويل لحصة فى الاكتتاب المشار إليه بموجب قرض قيمته أربعين مليون جنيه، تحصل عليه من بنك القاهرة "بى إن بى باريبا" بضمان رهن تلك الأسهم التى لم يكن قد حصل عليها بعد وقبل طرحها للاكتتاب أو الإعلان عنها، فتمكن بموجب ذلك التحايل وتلك المعلومة من الحصول على عدد 5.9 مليون سهم تقريبًا، قام بشرائها بموجب هذا القرض بعد أن أحجم المساهم الرئيسى عن الدخول فى الاكتتاب، مما ساهم فى رفع القيمة الاسمية لأسهم الشركة على خلاف الحقيقة.
ويضيف الشاهد، أن تحرياته التى قام بها أسفرت كذلك عن قيام المتهم الأول رشيد محمد رشيد باستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2005 حال كونه وزيراً للتجارة والصناعة آنذاك من دخول الاكتتاب مرة ثانية فى زيادة رأس مال المجموعة المالية هيرمس القابضة بذات أسلوب التحايل سالف البيان، حيث تمكن من الحصول على حصة أخرى من أسهم الشركة القابضة هيرمس قدرها عشرة ملايين سهم، قام بتدبير مصادر تمويلها عن طريق قرض من ذات البنك، بلغت قيمته مائة مليون جنيه من خلال الاتفاق مع المتهمة الثانية عاليا رشيد محمد رشيد على استغلال المعلومة الجوهرية برفع قيمة أسهم المجموعة المالية هيرمس وطرحها فى اكتتاب عام بعد نحو شهر من تاريخ حصوله على المعلومة، فاتفقت معه على تربيحه وإخفاء مصادر أمواله عن طريق الشراء لصالحه وتحويل المبالغ المالية من عائد بيع الأسهم إلى حساباته الخاصة، والتى تم تحويلها إلى شركات خارج البال دون الإفصاح عن مصادرها، رغم كونه وزيرًا فى تلك الفترة.
وقال الشاهد، إن تحرياته أسفرت عن أن المتهم الأول حصل على هذه الأسهم عن طريق المتهمة الثانية قبل الإعلان عن الاكتتاب عليها على وجه رسمى بنحو شهر وأن طلب المتهمة الثانية المقدم بشأن الحصول على حصة من الأسهم المطروحة للاكتتاب مبنياً على استغلالهما لمعلومة جوهرية تحصل عليها المتهم الأول، ويضيف أنه من خلال الفحص والتحرى وجمع المعلومات من مصادره السرية بالقطاع المصرفى والبورصة المصرية تبين له قيام المتهم الأول رشيد محمد رشيد فى غضون عام 2007 حال كونه وزيراً للتجارة والصناعة ببيع كامل أسهمه والتى بلغت 16 مليون سهم تقريبًا بمبلغ سبعمائة مليون جنيه مصرى والسابق شرائها بمبلغ 178 مليون جنيه مصرى فقط بموجب قروض بلا ضمان حقيقى محققاً من وراء ذلك كسب غير مشروع قيمته خمسمائة واثنان وعشرون مليون جنيه دون وجه حق مستغلاً فى ذلك نفوذه وموقعه الوظيفى كعضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى ثم وزيراً للتجارة والصناعة، وقد أشارت التحريات التى قام بها إلى أن المتهم الأول قد قام بسداد قيمة القروض التى تحصل عليها باسمه واسم ابنته المتهمة الثانية عاليا رشيد محمد رشيد وقيامه بارتكاب جريمة غسل أموال فى الجانب المتبقى من الأرباح، التى تحصل عليها بطريق غير مشروع وقيمتها نحو ستة وسبعون مليون دولار أمريكى وبما يعادل أربعمائة وخمسة وعشرين مليون جنيه مصرى من خلال تحويلها خارج البلاد إلى دول المملكة المتحدة وسويسرا وقبرص لحساب شركات "أوف شور" يمتلكها مع ذويه بجزر العذراء وجزر الكايمان وجزيرة الإنسان وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها، ويضيف أن المتهم الأول رشيد محمد رشيد قد تعمد إغفال إثبات ما حققه من أرباح نتيجة تلك الوقائع التى حققت له كسباً غير مشروع بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه بما فيها الإقرار الأخير عن نهاية عام 2010، ويضيف أنه تبين أيضا من الفحص والتحرى أن شركات الأوف شور التى يمتلكها المتهم الأول بالخارج من بينها شركة مؤسسة فى قبرص باسم شركة «سنابريا» قامت السلطات السويسرية المعنية بجرائم غسل الأموال بدولة الاتحاد السويسرية بإدراجها فى شهر فبراير من عام 2011 من بين الشركات المحظور التعامل معها لتورطها فى ارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من جرائم أخرى، وهى ذات الشركة التى استخدمها المتهم فى تحويل المبالغ التى تحصل عليها بالتحايل من عمليات بيع الأسهم الخاصة بالمجموعة المالية هيرمس القابضة بطريق غير مشروع والتى حقق من خلالها كسباً غير مشروع قدره خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه مصرى تعمدا إخفاؤه بكافة إقرارات الذمة المالية المقدمة منه.
بينما أكد الشاهد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم على، مدير إدارة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، بأنه بحكم عمله فى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى تم تكليفه والشاهدين الثالث والرابع بفحص الحسابات والودائع والتحويلات البنكية الخاصة بالمتهم الأول رشيد محمد رشيد والمتهمة الثانية عاليا رشيد محمد رشيد، وقد تبين له من خلال مخاطبة البنوك العاملة فى مصر تعامل المتهمين الأول والثانية مع عدد ثمانية بنوك فقط، اقتصرت على إصدار شهادات إدخارية وفتح حسابات جارية وحسابات توفير بالجنيه المصرى وبعض العملات الأجنبية بمبالغ محدودة إلا أنه تبين للجنة رئاسته، أن المتهم الأول قد أبرم عقداً مع بنك بى إن بى باريبا يتعين بموجبه على المتهم الأول رشيد محمد رشيد، تقديم ثمانية ملايين سهم قرر أنه يمتلكها بالفعل فى شركة هيرمس القابضة، ليقوم البنك برهنها لصالحه رغم عدم امتلاكه لها فى ذلك التوقيت وتم منحه تسهيل ائتمانى قيمته أربعين مليون جنيه بالمخالفة للأعراف المصرفية وبالمخالفة للواقع، حيث تبين للجنة أن المتهم الأول رشيد محمد رشيد لم يكن يمتلك سوى ألف سهم فقط من أسهم شركة هيرمس القابضة حسبما هو مدون وثابت بعقد القرض المبرم مع البنك، حيث أسفرت أعمال الفحص عن أن المتهم الأول رشيد محمد رشيد قام بتقديم طلب لشركة هيرمس القابضة بتاريخ 20/11/2003 يتضمن رغبته فى زيادة حصته برأس مال الشركة، لتصل إليهم ثمانية ملايين سهم قيمتها أربعين مليون جنيه بقيمة اسمه خمسة جنيهات للسهم، وهو ذات المبلغ الذى تقدم المتهم الأول بطلب اقتراضه من بنك بى إن بى باريبا للحصول عليه بهدف شراء أسهم بالبورصة المصرية.
وأضاف الشاهد، أن الفحص أسفر عن أن المساهمين فى شركة هيرمس القابضة ومن بينهم بنك سيتى بنك المساهمة صاحب الحصة الأكبر لم يدخلوا هذا الاكتتاب لزيادة رأس المال فكان إحجامهم عن المضاربة لصالح المتهم الأول، وبالاتفاق معه لتربيحه، مما أتاح نسبة تقدر بحوالى 69% من الأسهم المطروحة لم يتم الاكتتاب فيها بالمرحلة الأولى، حيث لم يتم تغطية سوى نسبة 31% فقط من الأسهم، وهو ما تأكد لدى اللجنة من وجود معلومة داخلية مسبقة بعلم المتهم الأول رشيد محمد رشيد عن تفاصيل عملية الاكتتاب بالكامل قبل إجرائه وقبل التخصيص وأيضاً قبل إبرام عقد القرض مع البنك الفرنسى وإحجام المساهمين الرئيسيين عن الدخول وفقاً لتواريخ المستندات المقدمة منه، والتى كانت جميعها قبل نشره الاكتتاب، ويضيف أنه فضلاً عن ذلك فقد تبين للجنة وجود طلب مقدم من المتهم الأول رشيد محمد رشيد إلى شركة هيرمس بتاريخ 20/11/2003 سابق على الخطاب الموجه من نائب رئيس مجلس إدارة سيتى بنك المساهم فى هذه الشركة لهيئة سوق المال بنحو شهر تقريباً، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى للاكتتاب وهى المرحلة التى لم يتم تغطيتها بالكامل مما عزز المعلومة التى تحصل عليها المتهم الأول رشيد محمد رشيد ومكنته من الحصول على عدد كبير من الأسهم بهذا الاكتتاب، حيث لم يكن يمتلك وقتها سوى ألف سهم فقط ولا يحق له قانوناً إلا أن يحصل على ألف سهم أخرى كحد أقصى بالمرحلة الأولى، ومع ذلك تمكن من الحصول على 5.9 مليون سهم استناداً إلى معلومة مسبقة داخلية حققت له تلك الاستفادة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة السهم وفقاً لحركة البيع، وتبين من الفحص المصرفى أن المتهم الأول قام ببيع تلك الأسهم بقيمة أعلى من قيمتها الاسمية، التى كانت تبلغ وقتها خمسة جنيهات فقط للسهم الواحد.
ويضيف الشاهد، أن المتهم الأول قام فى تلك الفترة ببيع نحو مليون سهم بقيمة ستة عشرة مليون جنيه حيث قام بسداد جزء كبير من القرض، الذى حصل عليه، والذى كان يدخل فى كل الاكتتابات عن طريق قروض يتحصل عليها باسمه وباسم المتهمة الثانية عاليا رشيد محمد رشيد وبضمان الأسهم المفترض شرائها بالمخالفة للواقع، وقيام المتهمان الأول والثانية باستخدام تلك القروض فى تمويل جميع الاكتتابات التى تعاملا عليها على سهم وحيد هو سهم مجموعة شركات هيرمس القابضة، حيث لم يسبق لها التعامل على أى أسهم بالبورصة المصرية منذ عام 1997.
ويضيف أن إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها المتهم الأول بمساعدة المتهمة الثانية بلغت سبعمائة مليون جنيه هى حصيلة بيع ستة عشرة مليون سهم تقريباً خلال الفترة من فبراير 2005 وحتى أكتوبر 2007، وهى الفترة التى كان يشغل فيها وزير التجارة والصناعة، حيث قام بسداد جانب من القروض الممنوحة له ولصالح المتهمة الثانية، والمستخدمة فى شراء الأسهم وقام بتحويل مبلغ أربعمائة وسبعة وعشرين مليون جنيه مصرى تقريبًا وبما يعادل ستة وسبعين مليون دولار أمريكى تقريباً بالإضافة لمبلغ مائتى ألف جنيه إسترلينى استخدم الجانب الأكبر منه فى تحويلات مالية خارج البلاد باسم شركة «سنابريا القابضة»، وهى الشركة التى تم رصدها فى فبراير 2011 من إحدى المؤسسات المالية فى دولة سويسرا، باعتبارها من الجهات المحظور التعامل معها للاشتباه فى ارتكابها جرائم غسل أموال، ويضيف أن عدم مشاركة المساهمين الرئيسين ومن بينهم بنك سيتى بنك فى هذا الاكتتاب بذات نسب حصصهم، وفقًا لنشرة الاكتتاب المعلنة، قد مكن المتهم الأول رشيد محمد رشيد بالحصول على تخصيص أسهم لصالحه بنسب أعلى من حصته الحقيقية، حيث لم يكن له الحق فى الحصول على أكبر من ألف سهم فقط، فى حين أنه تمكن من خلال هذه المعلومة المسبقة من الحصول على نحو 5.9 مليون سهم، ويضيف أن المتهمة الثانية عاليا رشيد محمد رشيد، قد حصلت على قرض من ذات البنك الفرنسى بنحو مبلغ تسعة وثمانين مليون جنيه مصرى بذات الضمانات التى استخدمها المتهم الأول وهى الأسهم المملوكة له بشركة هيرمس القابضة بالمخالفة للحقيقة، وقامت بدخول الاكتتاب الثانى وشراء أسهم باسم المتهم الأول رشيد محمد رشيد وهى التى قام بالتصرف فيها بالبيع، بعد ذلك بقيمة سبعمائة مليون جنيه أخفاها بالكامل من عناصر ذمته المالية، وفقاً للإقرارات الرسمية المقدمة منه، ويضيف أنه وقر فى يقين اللجنة أن المتهم الأول رشيد محمد رشيد كانت لديه معلومات داخلية مسبقة تفيد بعدم تغطية الأسهم المطروحة فى المرحلة الأولى من الاكتتاب، مما مكنه من بيع الأسهم التى تحصل عليها بطريق مخالف للقانون بمبلغ سبعمائة مليون جنيه، وذلك من خلال المستندات التى أطلعت عليها اللجنة والمتمثلة فى الإعلان المؤرخ 30/10/2003 بدعوة قدامى مساهمى شركة هيرمس للاكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة، علماً بأنه سيتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من 17/11/2003 وحتى 18/12/2003، وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب سيتم عرض الأسهم غير المكتتب فيها على المساهمين القدامى.
ويضيف أنه بتاريخ 30/10/2003 فى ذات التاريخ الخاص بالإعلان عن دعوة قدامى مساهمى شركة هيرمس، تم توجيه كتاب من بنك القاهرة بى إن بى باريبا إلى المتهم الأول رشيد محمد رشيد بتوقيع منسوب إلى كل من مدير البنك المركزى المذكور ومدير الائتمان تضمن الإشارة إلى اجتماع عقد بين المتهم الأول وبين مسئولى البنك فى ذات التاريخ أيضاً 30/10/2003 بمناسبة مناقشة منح المتهم الأول رشيد محمد رشيد قرض متوسط الأجل، ويضيف أنه بتاريخ 31/10/2003 وردت موافقة من المركز الرئيسى للبنك فى باريس بمنح المتهم الأول رشيد محمد رشيد قرض متوسط الأجل بمبلغ أربعين مليون جنيه لتمويل شراء 8 ملايين سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب لزيادة رأس مال شركة هيرمس القابضة، رغم أن المتهم الأول لم يكن يمتلك أى أسهم فى ذلك التوقيت ولم يكن أى من المساهمين لديه معلومات عن الاكتتاب، ويضيف أنه بتاريخ 16/11/2003 أشترى المتهم رشيد محمد رشيد ألف سهم من شركة هيرمس القابضة وبعدها بأربعة أيام تقدم المتهم الأول للشركة بزيادة حصته فى أسهم الشركة المذكورة من ألف سهم فقط إلى ثمانية ملايين سهم فى المرحلة الثانية فى الاكتتاب حيث تم تنفيذ طلب المتهم الأول بتاريخ 23/11/2003 بتحويل مقابل الثمانية ملايين سهم بنحو أربعين مليون جنيه لشركة هيرمس القابضة وهو المبلغ الذى يمثل نفس قيمة القرض الممنوح له من البنك قبلها بنحو شهر ونصف لشراء ذات الأسهم وكان ذلك كله قبل انتهاء المرحلة الأولى من الاكتتاب وقبل صدور ملحق نشرة الاكتتاب بتاريخ 28/12/2003 لتغطية المتبقى من الأسهم التى لم يتم الاكتتاب فيها بالمرحلة الأولى بنسبة بلغت نحو 69%، حيث كان القرض البالغ قيمته أربعين مليون جنيه والممنوح للمتهم الأول لشراء ثمانية ملايين سهم وفقاً لعقد القرض المبرم مع البنك لم يكن فى حوزة المتهم الأول أى سهم من تلك الأسهم ولم يكن يمتلكها حتى يبادر برهنها ويضيف أنه لا يتصور رهن الأسهم قبل تمام القرض وتمام عملية الشراء ثم يأتى الرهن بعد ذلك مما يؤكد وجود معلومة مسبقة لدى المتهم الأول مكنته من شراء الأسهم وتحقيق كسب غير مشروع على النحو الذى انتهت إليه بتقريرها، ويضيف أن جميع القروض التى تحصلت عليها المتهمة الثانية عاليا رشيد محمد رشيد كانت بضمان الأسهم التى تم تخصيصها بالمخالفة لوالدها المتهم الأول رشيد محمد رشيد فى زيادة رأسمال شركة هيرمس فى الاكتتاب الأول وأن المتهمة الثانية استخدمت جميع القروض الممنوحة لها فى تمويل شراء باقى الأسهم التى تم تخصيصها للمتهم الأول فى الاكتتابين الثانى والثالث ليصل عدد الأسهم التى تحصل عليها بموجب معلومات مسبقة عما سيتم فى هذا الاكتتاب إلى 5838 ألف سهم تم زيادتها إلى 16.2 مليون سهم، وأن هذا التمويل التى تحصلت عليه المتهمة الثانية مكن المتهم الأول من زيادة حصته خلال فترة الاكتتابين الثانى والثالث والتى كان يشغل خلالها منصب وزير التجارة والصناعة فيما شهد باقى الشهود بمضمون ما شهد به سابقيهم.