هل يعقل أن يكون هذا الفساد والضرب بالقانون عرض الحائط بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية؟!.. هل يعقل أن تسير الأمور في مديرية التربية والتعليم بدمياط بهذا الشكل المزرى والمخجل؟!.. لقد وردتني نتائج التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بمحافظة دمياط بشأن الفوضي التي تجري في مديرية التعليم، وتعيين المحاسيب في وظائف القيادة العليا بدون أن يكونوا مؤهلين لذلك، وبدون أدني احترام للقانون الذي هو السيد علي رقاب الجميع. الحكاية أن وكيل وزارة التعليم بدمياط يضرب باللوائح والقانون عرض الحائط، ويحجز الوظائف القيادية لمن يرغب بالمخالفة للقانون الذي أهدره وطبقاً لما آلت اليه التحقيقات التي جرت في هذا الشأن. ولايزال يتعنت في تصحيح الأوضاع الخاطئة التي ارتكبها، والموضوع أنه بتاريخ 4 مايو 2014 تم ندب وكيل ادارة الزرقا التعليمية بكر البليهي معلم أول إلي مديرية التعليم بدمياط وعمل مديراً لمكتب وكيل الوزارة، ومنذ ذلك التاريخ وإدارة الزرقا بدون وكيل ومحجوزة الوظيفة القيادية علي ذمته. وبتاريخ 21 أغسطس 2014 أصدر وكيل الوزارة أمر نقل لمدير مكتبه يشغل مدير إدارة الزرقا التعليمية مخالفاً بذلك القانون طبقاً لما أوردته الشئون القانونية بالمحافظة و أكدته وتجاهل اختيار اسماعيل أبو النجا الذي ينطبق عليه كل شروط تولي المنصب مديراً للإدارة، وتجاهل علي النجار وكيلاً للإدارة والذي تنطبق عليه هو الآخر كل الشروط طبقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك، وكفاءتهما في تولي المنصبين. وانتهت الشئون القانونية «بالتوصية بإحالة هذه المخالفات الواردة بتقرير مديرية التنظيم والإدارة بدمياط وطبقاً للجنة المشكلة من محافظ دمياط برقم 1122 لسنة 2014 إلي النيابة الإدارية للتحقيق. كما انتهت الشئون القانونية إلي ضرورة تصحيح هذه الأوضاع الخاطئة والمخالفة للقانون.. وحتي كتابة هذه السطور لم تتحرك مديرية تعليم دمياط، رغم قرار المحافظ بضرورة اتباع ا لقانون واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين وزارة التربية والتعليم من هذه المهزلة القانونية والفضيحة في اختيار القيادات.. هل ترضي التربية والتعليم بهذه المسخرة؟!.. وهل هذا يجوز كما قلت في البداية بعد ثورتين عظيمتين؟!.. المطلوب فوراً تصحيح هذه الأوضاع المقلوبة. wagdyzeineldeen@yahoo,com