تقليد غريب وشاذ جداً فى الإدارة، تقوم به مديرية التربية والتعليم فى دمياط، هذا التقليد الشاذ الذى لا تعترف به أصلاً وزارة التعليم هو ترك وظيفة مديرى الإدارات التعليمية بدون مدير.. يعنى مثلاً إدارة الزرقا التعليمية أو كفر سعد أو السرو أو دمياط بدون مدير، وتقوم المديرية أو تحديداً مدير التعليم بدمياط بتكليف أصحاب الحظوة والمعارف وطبعاً الحبايب وآخرين لا داعى لذكر ما يفعلون فنحن الآن فى أيام الشهر الفضيل، بتولى مناصب مدير الإدارة أى إدارة .. علماً بأن هذا مخالف للقانون رقم «155» لسنة 2007 «قانون كادر المعلم» وكذلك القانون رقم «5» لسنة 1991. وقد تلقيت رسائل من معلمين يعملون بالتربية والتعبيم بدمياط يستغربون تصرف المدير الذى يرفض تنفيذ القانون، ويترك وظائف مديرى الإدارات شاغرة، ويكلف من يشاء يتولى المنصب.. وسنضرب مثلاً فى هذا الشأن فى إدارة السرو التعليمية، منذ خروج على جمعة على المعاش منذ حوالى سنتين ونصف السنة لم يتم تعيين مدير لها وفقاً للقانون ويديرها وكيل الإدارة السابق بتكليف من وكيل الوزارة.. ورغم أن وظيفة وكيل الإدارة تم شغلها بتعيين عماد الزيات وكيلاً لها. والسؤال ماذا يحدث لو أن الشخص المكلف لم يتم تعيينه مديراً للإدارة، ماذا يكون مصيره هل يرجع مرة أخرى للوكالة وكيف وقد تم شغل هذه الوظيفة أو تلك الدرجة؟!.. السؤال لماذا هذا التقليد الخاطئ المخالف للقانون الذى يرتكبه وكيل وزارة التعليم بدمياط ولمصلحة من هذه المهزلة والمخالفة القانونية؟! الغريب أنه يجب بمجرد خلو درجة مدير إدارة تعليمية الإعلان عن شغل هذه الوظيفة ويتقدم لها الراغبون، ورغم أن إدارة السرو منذ عام 2013 تم فتح باب الترشح وتقدم الراغبون ولم يتم عمل مقابلات حتى الآن. وكذلك الحال فىش إدارات دمياط الجديدة وفارسكور وميت أبوغالب والروضة لايوجد مديرو إدارات حتى الآن ويتم شغل الوظيفة بتكليف أشخاص على حسب هوى المدير الذى يشغل منصب وكيل الوزارة فى دمياط.. فهل هذا يجوز فى هذا الزمن الحالى، والذى أعرفه أن ذلك كان يتم فى زمن الإخوان خلال الاثنى عشر شهراً التى تولى فيها سدة الحكم؟! الآن فى مصر الحديثة التى يسعى الجميع الى بنائها، لا تجوز هذه المسخرة ولا تلك الفوضى العارمة، ويجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد الذين يخالفون القانون بهذا الشكل غير الطبيعى. هذه الفوضى فى دمياط ماذا فعل فيها المحافظ، ألا يدرى أن هذا يتم داخل محافظته بقيام وكيل الوزارة بمخالفة القانون؟! وكذلك الحال ماذا فعل وزير التعليم بهذه المسخرة.. ويبقى توجيه السؤال إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.. ماذا أنت فاعل أمام المخالفات الصريحة ضد القانون والتى تستوجب إحالة مرتكبيها الى النيابة؟!