شركات المحمول تتبرأ من الخطوط المجهولة

العلايلى: مراقبة دقيقة للشركات لتدقيق بيانات العملاء التزاماً بقانون 10 لسنه 2003

كل شركات المحمول الثلاث سارعت بنفى قاطع لوجود أى خط مجهول لديها بمجرد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بوقف خطوط المحمول غير المسجلة
سألنا الشركات الثلاث فأكد المسئولون بها تأكيداً مبالغاً فيه بأنه لا يمكن أبداً أن نسمح بوجود خط مجهول يعمل ونتحدى ونعلم خطورة هذه الأمور وهى ليست محل خلاف مع الجهاز أو مع الدولة أو حتى داخل الشركات فالجميع يقدر المسئولية وهناك رفض مطلق لتغليب المصالح الربحية على مصلحة الأمن وليس هذا مجال اجتهاد فقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يلزمنا بذلك.
المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من جانبه أصدر بيانا واضحاً ومقتضباً ولكنه يجمل الإجابة عن كل التساؤلات وقال إن الجهاز ملتزم بالإشراف والمراقبة الكاملة على شركات المحمول في تحديث وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بالعملاء والتأكد من صحتها تطبيقاً لمواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأشار «العلايلى» إلى أن الجهاز قد ألزم شركات المحمول بإيقاف الخدمة عن الخطوط مجهولة البيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة حماية للأمن القومي المصري، موضحاً أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول قد قام بتدقيق بيانات ما يقرب من 44% من قواعد بيانات العملاء لدى الشركات حتى ديسمبر 2014، حيث تم تحديث بيانات 24 مليون خط (18 مليون خط تم تحديثهم بعد فصل الخدمة عنهم وإعادتهم للخدمة مرة أخرى بعد التحديث بالإضافة الى 6 ملايين خط تم تحديثهم بدون فصل الخدمة وذلك نتيجة لاستجابة العملاء لعملية التحديث خلال المهلة المحددة)، وخروج عدد 7 ملايين خط بدون بيانات من الخدمة، وجار العمل مع الشركات على سرعة الانتهاء من تحديث باقي قواعد البيانات.
وواقع الأمر فعلاً أنه لا يوجد أى خط بدون بيانات ولكن المشكلة الأخطر أن هناك بيانات غير دقيقة بمعنى أن سيادتك يمكن أن يكون هناك خط مسجل باسمك ورقم بطاقتك ولكنه ليس معك ولا تعرف عنه شيئاً ويمكن أن يستغل فى ارتكاب جريمة دون أن تدري لأن كل بطاقة رقم قومى يحق لها 10 خطوط وانت لا تحصل إلا على خط أو اثنين أو ثلاثة أين باقى الخطوط؟ يمكن أن تعطى لآخرين وتسجل بياناتها على رقمك القومى وهذه كارثة أخرى انتهوا إليها مؤخراً، وجار اتخاذ إجراءات مواجهة ولكنها فى الواقع ستأخذ بعض الوقت والجهد وفد نبه جهاز الاتصالات إلى خطورة هذه العمليات وطلب الشركات فوراً بمراجعة البيانات وتدقيقها يعنى يسألك موظف الخدمة عن اسمك واسم الأم والجد من الأم وفى هذه الحالة لا يمكن أن يحصل على الخط إلا صاحب بطاقة الرقم القومى المسجلة باسمه الخطوط وإلى أن تتحقق هذه الأمنيات ستظل هناك خطوط مجهولة هى طبعاً مسجلة وهناك بيانات لها ولكنها ليست مع أصحابها وهناك تجاوزات فى الشركات والموزعين تسمح بذلك خاصة أن الأرباح قد تغري وفى النهاية لا توجد مخالفة للقانون لأن البيانات مسجلة باسم أى شخص والسلام فانتبهوا أيها السادة.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد حجازى، قد قضت بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمولة غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته وآخرين.
وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم «10» لسنة 2013 تنص على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»، ويكون للجهاز شخصيته الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون تؤكد ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد.
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة ومبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات، تم فيها استخدام الهاتف المحمول لإحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التى استخدم فيها الجناة أرقاماً غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.
وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها غير مسجلة، ومخالفة شركات المحمول فى مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات.