قانونيون: "اللجنة" راعت معيارى "العقلانية والتوازن" بين المرشحين

الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية يثير الجدل سياسيون: الحد الأقصى غير كاف لمتطلبات الدعاية ويجب زيادته

رأى قانونيون أن الحد الاقصى للإنفاق علي الدعاية الانتخابية الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات اعتمد على معيارى العقلانية والتوازن بين المرشحين، حيث أكدوا أن المشرع نظم هذا القانون لضمان المشاركة السياسية للشباب وفتح عدة مجالات لهم تمكنهم من المنافسة الشريفة مع باقى المرشحين.
فيما رأي سياسيون أن هذا التخصيص غير كاف للإنفاق على كل متطلبات الدعاية الانتخابية، مشيرين الى التزامهم بالقانون وتطبيق نصه حتى لا يتعرض أحد منهم للشطب.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن اللجنة العليا للانتخابات اعتمدت على معيار «العقلانية» فى تخصيص الحد الاقصى للإنفاق على الحملات الدعاية الانتخابية، موضحا ان المشرع راعى فى هذه النقطة عدم التمييز بين المرشح الثرى والمرشح الأقل ثراءً مع مراعاة التوازن فى هذا حتي يتمكن الشباب من المنافسة فى الانتخابات.
وأوضح «فوزى»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية كان واضحًا لكل مرشح بحيث لا يجوز له ان ينفق من خارج الحساب المخصص له، مشيرًا الى ان اللجنة العليا للانتخابات قامت بتخصيص لجان لمتابعة إنفاق كل مرشح على حملته الانتخابية والرقابة عليها، نظرًا لانها المنوط بها تطبيق هذا الانفاق.
وأشار المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الي أن القانون يلزم المرشح بالاعلان عن التبرعات المادية والعينية، مؤكدًا ان من يخالف ذلك يتعرض للشطب من المحكمة الإدارية العليا.
وقال سامى عبدالواحد مرسي، محام بالنقض، إنه فى حالة إثبات تجاوز المرشح يتم استبعاده فى حالة نجاحه بالفوز بالمقعد، مضيفًا انه يتم بعد ذلك إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة ويتم التفاضل بين اثنين ويختار منهما الناخب واحدا.
واستعرض «عبدالواحد»، فى تصريحات خاصة للوفد، الضوابط التى يتم من خلالها تطبيق القانون، فى نقطتين: «أولاهما، التحريات التى تقوم بها الأموال العامة، ثانيا، تقديم شكوى ومذكرة من خصوم المرشحين مما يستدعى تحويله للتحقيق والمساءلة حتى تثبت عليه التهمة.
وأوضح المستشار احمد هارون، رئيس محكمة الجنايات، ان المرشح يقوم بعمل حساب جار يضع فيه كل مصاريف الإنفاقات على حملته الانتخابية، موضحا انه فى حالة تقديم أحد الأشخاص لشكوى تفيد تجاوز المرشح على النسبة المحددة يتم فتح باب التحقيق معه.
وأكد «هارون»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أنه فى حالة ثبوت الأدلة ضد المرشح وبيان تجاوزه عن النسبة المقررة، تعد هذه مخالفة ارتكبها المرشح وتطبق عليه فى هذه اللحظة أحكام القانون إما بالعقوبة المالية أو بالشطب من قائمة الترشح.
فيما اختلف معهم فى الرأى المستشار سعيد الجمل، الفقيه الدستورى، معتبرًا انه لا يتم شطب مرشح فى حالة تجاوزه للحد الأقصى للإنفاق الذى قررته اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أنه سيتم إبطال ما ترتب على الزيادة التى تجوز بها المرشح،دون الحاجة الى الغاء العملية الانتخابية للمرشح.
وفيما يخص القوى السياسية، رأى ياسر حسان، رئيس اللجنة الاعلامية لحزب الوفد، أن الحد الأقصى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات غير كاف لتغطية كافة تكاليف الدعاية الانتخابية، مشيرًا الى ان المرشح سيواجه صعوبة بالغة فى التخطيط لحملته والموازنة بين متطلبات الدعاية وبين الحد الأقصى للإنفاق.
اضاف حسان، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن اللجنة العليا وضعت هذه الضوابط والقوانين لضمان تنظيم عملية الإنفاق فى الدعاية الانتخاية، مطالبًا من كافة المرشحين بالالتزام بهذه الضوابط والسير وفقًا لتلك القوانين.
قال الدكتور احمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير وعضو تحالف 25-30، إن الحد الاقصى للإنفاق الانتخابي يفوق المطلوب بعشر مرات وكان لابد ألا يزيد عن المائة الف جنيه، مضيفًا أنه كان يجب على اللجنة أن «تحسب حساباتها جيدًا» خاصة أن عدد المرشحين قد يتجاوز 30 ألفا، مشيرًا الى انه بحساب حاصل هذا المبلغ بقيمة الحد الأقصى، يصبح إجمالى ما تنفقه مصر على دعاية انتخابية يفوق العشرة مليارات جنيه.
وأكد «دراج»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن هذه القيمة غير ممثلة للواقع نظرًا لأنها تحسب عقب فتح باب الترشح للانتخابات ويستثنى منها ما قبل ذلك، مكملا ان مصر بلد فقير وليس لديها فائض تصرفه على الحملات الدعاية، قائلا: «البلد أولى».
وانتقد القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير وعضو تحالف 25-30، عدم وجود آلية حقيقية للرقابة على الإنفاق على الحملات الانتخابية، متسائلاً فى تعجب: «هل يتوفر للجنة آلية تحسب بها إعلانات الشوارع و«البنارات» فى جميع شوارع ومدن المحافظات؟»، واستطرد فى سخرية: «عينوا رجال الأعمال بمجلس الشعب وأرسلوا الشعب الى الصحراء».
ورأى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ان قيمة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ فيها ويعطى الفرصة للأغنياء للتسلل الى داخل قبة البرلمان على حساب الفقراء، مشيرًا الى انه كان يتمنى ألا يزيد الحد الأقصى على مائة ألف جنيه فقط.
وأشار «الشهابى»، فى تصريح خاص ل«الوفد»، الى أن تطبيق هذا القانون يرسخ لمبدأ تزاوج السلطة بالمال، ويحمل دلالات عديدة من أهمها أن البرلمان القادم سيحوى على العديد من رجال الأعمال، موضحًا أن الأكفاء من المرشحين والشباب سيواجهون صعوبات بالغة لدخول زمام المعركة الانتخابية، وتساءل، رئيس حزب الجيل، فى تعجب: «كم مرشحا شريفا فى مصر يمتلك نصف مليون جنيه؟!».