الأحزاب تُطالب "العليا للانتخابات" بوضع آليات فعالة لمراقبة الإنفاق المالى لمرشحى الرئاسة.. وتشدد على ضرورة تعيين مراقب من "المركزى للمحاسبات" على الحملات الرئاسية والاعتماد على فواتير وعقود معتمدة

طالب عدد من القوى السياسية والأحزاب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بضرورة وضع آليات فعالة لمراقبة الإنفاق المالى لمرشحى الرئاسة، حتى لا يتعدى المبلغ المسموح به، وهو 20 مليون جنيه كحد أقصى.
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الحزب طالب اللجنة العليا بأن يكون لديها وسيلة فعالة لمراقبة الإنفاق المالى، وأن تستعين بخبرات فنية قادرة على مراجعته, مضيفاً ل"اليوم السابع" أمس الأحد، أنه لن تكون هناك أزمة فى قضية الإنفاق المالى لمرشحى الرئاسة هذه المرة، لأن المشير عبد الفتاح السيسى قرر أنه لن ينزل فى مؤتمرات جماهيرية، وبالتالى الدعاية ستكون مركزة على الإعلانات والملصقات واللافتات وحوارات فى التليفزيون، وكل هذا يمكن مراقبته، مؤكداً أن وجود مرشحيّن اثنين فقط فى السباق الرئاسى لن يؤدى لأزمة وجود مبالغ مهدرة فى الإنفاق المالى وتجاوز الحد المسموح به.
من جانبه وجه مينا حليم أمين صندوق حزب الدستور، رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الإنفاق المالى على الحملات الانتخابية والتجاوزات، التى كانت تحدث دوماً لسقف الإنفاق على الدعاية دون وجود آلية حقيقية لتحديد التجاوزات فى هذا الشأن، ومن ثمَّ إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وطالب حليم، فى تصريحات صحفية له أمس، بأن تقوم اللجنة بعد الانتهاء من إعداد القوائم النهائية للمرشحين أن يتقدم كل مرشح بإخطار للجنة بأسماء المسئولين الرئيسيين فى حملته الانتخابية، ويقوم بتعيين مدير مالى للحملة يكون مسئولاً عن كل أوجه الصرف والإنفاق المتعلقة بالحملة، وحصر جميع التبرعات النقدية والعينية التى ترد إليها، وأن يتم فتح حساب بنكى باسم الحملة فى أحد البنوك المملوكة للدولة بناءً على تصريح صادر من اللجنة، وإخطارها برقم الحساب، ويكون للجنة حق طلب كل البيانات عن المعاملات التى تتم على الحساب.
وأشار إلى أنه لابد من إيداع كل التبرعات الخاصة بالحملة فى الحساب البنكى الخاص بها، ويكون الإنفاق على المواد الدعائية والإعلانية وكل الأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بالحملة، من خلال فواتير وعقود معتمدة، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعيين مراقب مالى منتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل حملة من الحملات الرئاسية يقدم تقاريره المالية إلى اللجنة، وفى حالة وجود مخالفات يحق له إحالة المخالفات مباشرة إلى النيابة العامة.
وبدوره طالب شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، بضرورة توفير وتفعيل اللجنة العليا للانتخابات آليات واضحة وصريحة على مراقبة عملية الإنفاق لمرشحى الرئاسة، وفقاً لما حددته اللجنة العليا بوضع سقف مالى 20 مليون جنيه للدعاية الانتخابية.
واقترح وجيه، بأن تكون الآلية من خلال فتح حساب بنكى يتلقى مختلف التبرعات، ويكون تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يتم تطبيق قانون الانتخابات الرئاسية فى حال وجود أى مخالفات مالية.
فيما اعتبر حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، أن اللجنة العليا للانتخابات تحاول الوصول لأكبر قدر من الصحة والدقة فى مراقبة سقف الإنفاق المالى لمرشحى الرئاسة، موضحاً أن معايير الإنفاق الواضحة والمعلنة تتمثل فى الإعلانات التليفزيونية واللافتات الخارجية بالميادين والمؤتمرات الجماهيرية.
ولفت الخولى، إلى أنه من الوارد أن تقوم شخصيات أخرى تدعم مرشحى الرئاسة بإنفاق مبالغ كبيرة فى الدعاية له، وهذا أمر لا يخص المرشح ولا يجوز محاسبته عليه، مشيراً لأن لابد من أن تكون هناك عقوبة رادعة حال وجود تجاوزات مادية بالغة.