قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الاستشكالين المقامين من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان مع عدم الاعتياد بالحكم، وشركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على حكم إعادة الشركة للقطاع العام وبطلان الخصخصة لجلسة 7 مارس المقبل. كان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، قد حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم، وحمل الاستشكال رقم 73210 لسنة 68 قضائية، واختصم حمدي الفخراني وآخرين، وكانت محكمة جنح الدقي قد برأت هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، من تهمة عدم تنفيذه حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول. وفي الإشكال الثاني كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.