قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال فى قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 12 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة و عضوية المستشارين حسن أبو رية و هشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود. استمعت المحكمة لشهادة ياسر إسماعيل عضو مجلس إدارة منتدب فى البنك الكويتى الوطنى الذى أكد أنه اطلع على جميع الخطابات الواردة إلى البنك الخاصة بعملية الصفقة فى غضون عام 2007 وليس عام 2009 وأبدى بعض المساهمين رغبتهم فى بيع أسهمهم، وكلفوا شركتى النعيم وهرمس بمهمة البيع، وأعدت الشركتان كُتيبا لاستطلاع رغبة المشترين وعرض الأمر على البنوك وأبدى بعضهم الموافقة، وتم عرض الأمر على البنك المركزى خلال شهري أبريل ومايو 2007 وطُلب من المشترين المرتقبين تقديم عروض أولية للشراء ، وتقدمت 5 شركات وافق البنك المركزى على ثلاثة منها اطلعوا على المعلومات التفصيلية للتعامل على الشراء وتقدمت الشركات فى 13 أغسطس 2007 بمظاريف مغلقة وكانت الصفقة من نصيب البنك الكويتى الوطنى. وأضاف الشاهد أن أرباح البنك كانت فى عام 2002 صفر وفى شهر نوفمبر من نفس العام أصدر مجلس الإدارة قرارا بتغيير الإدارة الادارية فى البنك لسوء الأحوال وتم تعيين أحمد قورة رئيسا للإدارة إضافة إلى أن أرباح البنك بدأت تتحسن بداية من عام 2004 حتى 2006 ، وأن زيادة رأس المال ارتفعت إلى 500 مليون أفادت البنك لأنه فى حالة عدم وصول رأس المال إلى هذا الحد كان البنك المركزى يحجز عليهم ويتم دمجهم. وأكد الشاهد بأن عملية بيع البنك كانت معلومة للكافة ولم تكن هناك مفاوضات ولكن عروض شراء مُعلنة على شاشات البورصة بعد إخطار البنك المركزى وهو الثابت من مستندات البنك والبورصة. وطلب الدكتور حسنين عبيد محامى المتهم الأول تمكين نجل المتهم المتوفى أيمن أحمد فتحى بمناقشة الشاهد بنفسه لخبرته الفنية بالموضوع خلفاً لوالده. وافقت المحكمة ووجه نجل المتهم المتوفى عدة أسئلة للشاهد وهى هل تعتبر رغبة بعض المستثمرين فى بيع أسهمهم معلومة جوهرية يجب الإعلان عنها، فأجاب الشاهد لا طالما لم يتم إبداء تلك الرغبة كتابة فلا تعتبر معلومة جوهرية. كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان "متوفى" وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة.