بالعنف والعدوانية اتسمت أغلب تصريحات القيادي الإخواني الهارب عاصم عبدالماجد، التي كان يحرض خلالها بشكل مباشر على إراقة الدماء، والدعوة إلى القتل، وبث الفوضى والإرهاب داخل قلوب المواطنين. ولم تقتصر عدوانية عبد الماجد على الأقوال فحسب، وإنما اتهم في قضية تنظيم الجهاد بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وتغيير الدستور، ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8 أكتوبر لعام 1981 حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصا، ولم يستطع الفرار بعد اقتحام المديرية لإصابته بثلاثة أعيرة نارية، في ركبته اليسرى، والساق اليمنى، ما أعجزه عن الحركة، وأدى إلى نقله إلى المستشفى، ثم القبض عليه ونقله إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30 سبتمبر لعام 1984. وتابع عبد الماجد نشاطه الإجرامي، بعد أن أسس "الجماعة الإسلامية في مصر"، مع عمر عبد الرحمن، عبود الزمر، طارق الزمر، خالد الإسلامبولي، والتي انتشرت بشكل خاص في محافظات الصعيد، وشارك في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكمًا بالسجن 15 عاما أشغال شاقة. وعلى الرغم من إعلانه توبته عن العمليات الإرهابية وأعمال العنف التي شارك بها قبل عام 1981، وحتى 1997، عقب مبادرة وقف العنف، فإنه لم يلبث أن عاد ليواجه المصريين بلهجة حادة، ليعلن الحرب على الشعب، مناصرة للرئيس المعزول محمد مرسي، وسرعان ما فر هاربًا إلى قطر خوفًا من الملاحقة. وبعد هروبه، أعلن عبدالماجد الحرب على الدولة المصرية، وحكومتها، وشعبها، من أفخم المنابر، والفنادق القطرية، داعيًا أنصاره لارتكاب المزيد من أعمال العنف، والدم، في الشارع المصري، فيما كشفت تقارير أمنية، عددًا من التحويلات البنكية من جانبه، عقب ثورة 30 يونيو، لعدد من العاملين معه بمصر من أجل تمويل المظاهرات ونشر الفوضى، والشغب، والعنف بالشوارع. لتأتي آخر العقوبات على عبدالماجد، أن قضت محكمة جنايات أسيوط، صباح اليوم الخميس، بمعاقبته بالسجن المشدد 15عامًا، لارتكابه أحداث أسيوط. شاهد الفيديو: