كشفت مصادر أمنية ل«الوفد» عن أسرار وتفاصيل هروب الارهابى عاصم عبدالماجد إلى قطر ، رغم قيام أجهزة الأمن بمطاردته للقبض عليه منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس الماضى. قالت المصادر انه بعد ان قررت الحكومة المصرية فض الاعتصام، واعدت وزارة الداخلية خطة أمنية لتنفيذ خطة الفض، قام احد الضباط المنتمين للجماعات الاسلامية بتسريب معلومات لعدد من قيادات جماعة الاخوان ومنهم عاصم عبد الماجد، الذى قرر حينئذ اعداد خطة لهروبه من مصر. أضافت المصادر أن عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية كان قد اجرى عدة اتصالات مع عناصر من الأجهزة الأمنية القطرية التى ابلغته أن حكومة دولة قطر ترحب باستضافته فى الدوحة حال تمكنه من مغادرة مصر. وقبيل ساعات من فض اعتصام رابعة العدوية، علم عاصم عبدالماجد من بعض المتواجدين فى أماكن الاعتصام أن قوات الأمن ستبدأ الفض فجر ذلك اليوم، وكان يقيم مع كل من عصام العريان ومحمد البلتاجى فى عقار مملوك لحازم فاروق عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة. وعلى الفور هرب عبدالماجد إلى محافظة المنيا ومنها الى أسيوط، وتمكن بمساعدة أحد ضباط الجوازات ووساطة بعض أعضاء الجماعة الإسلامية هناك من استخراج جواز سفر مزور، وقام بحلق لحيته وسافر إلى الأراضى السعودية على قوائم العمرة واتجه بعدها الى العاصمة القطريةالدوحة. تجدر الاشارة الى ان عبد الماجد كان هو المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده فى مارس 1982 حُكم بالسجن 15 عامًا أشغالا شاقة، كما اتهم فى قضية تنظيم الجهاد، وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وتغيير الدستور، ومهاجمة قوات الأمن فى 8 أكتوبر 1981 حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التى احتلت المديرية لأربع ساعات. وأسفرت المواجهات فى هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصًا، وأصيب أثناء عملية الاقتحام بثلاثة أعيرة نارية فى ركبته اليسرى والساق اليمنى فعجز عن الحركة مما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث تم القبض عليه ونقله إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 30 سبتمبر 1984. كما شارك عاصم عبدالماجد مع مجموعة منها عمر عبدالرحمن، وعبود الزمر، وطارق الزمر، وخالد الإسلامبولى وغيرهم فى تأسيس الجماعة الإسلامية التى انتشرت بشكل خاص فى محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوطوالمنيا وسوهاج. وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة فى كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة فى عام 1997. ويعتبر عاصم عبدالماجد من أبرز الوجوه التى ظهرت مُحرضة على العنف والقتل والتخريب أثناء اعتصام رابعة العدوية، ولم تخل خطبة واحدة له من كلمات التحريض على القتل والحرق طيلة الفترة الماضية، كما لم تخل من عبارات الصمود التى تخلى عنها هو، بمجرد علمه أن هناك استعدادًا من جانب قوات الأمن لفض اعتصام رابعة. وعلى جانب آخر قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمود أحمد على وأيمن السيد 15 يوما على ذمة التحقيقات واتهامهما بحيازة معدات عسكرية والانضمام لجماعة الجيش الحر بسوريا واتهمها بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات داخل مصر، كما كشفت التحريات التى تم تقديمها إلى النيابة أنه عقب ثورة 30 يونية أصدر لهم عاصم عبدالماجد القيادى الهارب بالجماعة الإسلامية أمرًا بالعودة إلى مصر من أجل القيام بأعمال إرهابية ضد النظام الحالى وتنفيذ عدد من العمليات من بينها استهداف بنوك عامة واثارة الفوضى واغتيال عدد من الشخصيات العامة والإعلامية وبعض ضباط الشرطة والجيش. وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة أن المتهمين سافرا إلى سوريا وانضما إلى الجيش الحر بمساعدة «عبدالماجد» والهارب حاليًا إلى قطر وتلقيا هناك تدريبات مكثفة على أعمال القتال، كما سافرا إلى تركيا والتقيا بمسئولين بالمخابرات التركية، وتسلما قائمة بأسماء شخصيات معينة مطلوب اغتيالها، واستهداف عدد من المنشآت العامة والتخابر لصالح دولة أجنبية. وواجهت النيابة المتهمين بالمعدات التى عثر عليها معهما واستخدامها فى أعمال عنف ضد المتظاهرين واستخدام كارنيهات مزورة خاصة بالجيش، واستمعت النيابة إلى ضباط الأمن بمطار القاهرة الذى ألقى القبض على المتهمين والذى قال إنه اشتبه فى حقائبهما وبتفتيشها عثر على المضبوطات.
