اشتكى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" من تعنت امن معهد امناء الشرطة بطرة، مكان انعقاد المحاكمة، في السماح بدخول أهالي المتهمين المُصرح لهم بحضور الجلسة، ليقوم القاضي بدوره بالقول لأحد محاميي الدفاع "روح قول للأمن اللي مانع الأهالي يدخلهم والا القاضي هيحبسكم" . تدخل اللواء مشرف الأمن بالمعهد للتوضيح للقاضي بأن نطاق سلطاته ينتهي عند حدود المعهد، وان المنع يأتي من البوابة الخارجية للمعهد التي لا تدخل ضمن ذلك النطاق، ليرد عليه القاضي بأن الجلسة علنية وفق قانون الإجراءات وإن لم يدخل الأهالي سيتحمل امن المعهد المسئولية كاملة . كانت النيابة العامة أسندت ل"علاء عبدالفتاح" و 24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.