أزمة بقاعة المحكمة بعد نهاية جلسة "أحداث الشورى"

نشبت أزمة حادة بقاعة المحكمة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة, بعد تأجيل هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مجلس الشورى"،
حيث طلب أهالي المتهمين السماح لهم بمقابلة ذويهم داخل القفص قبل ترحيلهم لمكان احتجازهم, لتقابل قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة ذلك الطلب بالرفض التام بحجة عدم ورود تعليمات في هذا الشأن.
وتصاعد الخلاف ليتدخل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "عمرو امام" مؤكداً أن قرارات رئيس المحكمة واجبة التنفيذ وأن القاضي سمح للأهالي برؤية المتهمين ليتزامن ذلك مع تعالي صيحات من قبل الأهالي تهدد بالاعتصام داخل قاعة المحكمة حتى يتم تنفيذ قرار القاضي المُشار إليه .
ورضخ أمن المحكمة في النهاية لرغبة عائلات المتهمين وتم السماح لفرد من عائلة كل متهم بالدخول للقفص لرؤية ابنهم والاطمئنان عليه.
وفي الوقت ذاته، تم التحفظ على زميل مصور صحفي بموقع "مصر العربية" بحجة تصويره للأحداث التي وقعت بعد الجلسة دون أن يكون مسموحاً له بذلك ليتم إنهاء المشكلة بعد أن أظهر للضابط الذي تحفظ عليه مسحه للمقاطع التي أخذها لوقائع الأزمة التي وقعت عقب نهاية الجلسة .
وكانت النيابة العامة أسندت ل "علاء عبد الفتاح" و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".