مؤتمر يرفض خصخصة المؤسسات الصحفية القومية

رفض مؤتمر كلية الإعلام بالجامعة البريطانية كافة أشكال الخصخصة المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات الصحفية القومية والصحف الصادرة عنها، مطالبا بعدم المساس بحقوق العاملين في هذه المؤسسات، ومنع كافة أشكال التمييز بينهم في الأجور والمكافآت وسن التقاعد.
جاء ذلك في مؤتمر علمي حول: "واقع الصحافة القومية ومستقبلها"، ونظمته كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية وحضره ممثلون عن كل المؤسسات الصحفية من أجيال مختلفة، علاوة على أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الباحثين، وأساتذة وخبراء الصحافة والإعلام الجديد.
وطالب المؤتمر بضرورة التفكير والعمل المشترك بين الحكومة والمؤسسات الصحفية، والجامعات ومراكز البحوث، لإيجاد استراتيجية شاملة لتطوير الصحافة القومية من النواحي المالية والتحريرية مؤكدا على حق الصحافة القومية في الحصول على كافة أشكال الدعم من الدولة باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب وليست مملوكة للنظام السياسي، بما يمكنها من أداء أدوارها الرقابية كسلطة رابعة.
وطالب المؤتمر الحكومة بسرعة تحرك الدولة لدعم وتطوير الصحافة القومية من خلال حزمة من القوانين والإجراءات غير التقليدية، التي تتفق مع طبيعة كل مؤسسة صحفية وخصوصية مشاكلها، والبحث عن صيغ قانونية جديدة لدعم وتطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات الصحفية، وعدم المبالغة في حساب مديونيات الصحف القومية، والاعتماد علي تقديرات واقعية، تقوم علي إسقاط الفوائد والمتأخرات، والتي تتحمل مسئوليتها عهود وإدارات سابقة. وتقديم المشورة والدعم الفني والدراسات الإدارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية، بشأن كيفية تنشيط المشروعات الاقتصادية لبعض المؤسسات الصحفية القومية، وكيفية تعزيز قدراتها الاستثمارية، وزيادة معدلات الربحية بها.
كما طالب الدولة بسداد مديونياتها والتزاماتها نحو المؤسسات الصحفية القومية، ومساعدتها للحصول علي مديونياتها لدي الغير والتحقيق في كافة وقائع الفساد والنهب التي تعرضت لها المؤسسات القومية في السنوات السابقة .
قال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام أن المؤتمر أوصى بضرورة أن تقوم المؤسسات الصحفية القومية باستحداث إدارات للبحوث والتطوير بها، تساعدها في إجراء تقييم ذاتي لأدائها المهني والإداري بشكل مستمر، وذلك من خلال التفكير في تحويل بعض المطبوعات الخاسرة إلى صحف الكترونية، وترشيد الإنفاق وضغط المصروفات.وتعديل هيكل الأجور للصحفيين في المؤسسات القومية، مع منع قيامهم بالعمل في مؤسسات إعلامية منافسة إلا بإذن خاص، والفصل الكامل بين التحرير والإعلان، والنص في التشريعات الصحفية الجديدة على عقوبات مالية ومهنية رادعة للمخالفين. وإعمال مبدأ المحاسبة سنوياً للقيادات الإدارية والتحريرية عن مدى النجاح أو الإخفاق الذي يحققونه في الإدارة والتحرير والجوانب المالية، لضمان إعمال الرقابة عليهم وإلزامهم بتطبيق مداخل الإدارة بالأهداف والنتائج.
قال شومان أن المؤتمر أكد على استقلال الصحافة القومية كما نص على ذلك الدستور الجديد ، وضرورة إشراك نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة في عملية إصدار قوانين وتشريعات جديدة تترجم مواد الدستور الخاصة بتنظيم الإعلام وحرية واستقلال الصحافة القومية.
واقترح المؤتمر عدم فرض أي تشريعات ضد إرادة الصحفيين وضرورة إجراء حوار مجتمعي حول تلك التشريعات باعتبار الصحافة ملكا للشعب وحرية الصحافة إحدى الحريات العامة . والتأكيد على أن الإعلام يقوم على المسئولية الاجتماعية ويعتمد أساليب التنظيم الذاتي . وضمان الفصل بين الملكية والإدارة في الصحف القومية ، وعدم الجمع بين رئاسة تحرير الصحف ورئاسة مجلس الإدارة . وأن يراعي في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة تمثيل أعضاء منتخبين من كافة المؤسسات الصحفية القومية. وإلزام الصحف القومية وكذلك الصحف الخاصة بوضع سياسات وأدلة تحرير مكتوبة للصحف تكون محل نقاش والتزام، وأن تعلن ويجري العمل بها والتحقيق مع المخالفين لها، وتشكيل مجالس تحرير مسئولة لتوسيع وترشيد سلطة قرارات النشر وأن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية، للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية. على أن يعلن الجهاز في تقرير سنوي نتائج مراجعته لهذه الميزانيات على الرأي العام.
ونوه عميد كلية الإعلام إلى أنه يجب أن يراعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حرية الصحافة والرأي والتعبير، واستقلال نقابة الصحفيين، مع إنشاء هيئة علمية مستقلة تتولى التدقيق في أرقام توزيع الصحف، وإعلان تلك الأرقام دورياً ما يوفر معلومات دقيقة وموثوقا بها للقارئ والمعلن. مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الصحف القومية على تطوير سياساتها التحريرية وتوجهاتها المهنية، بحيث تصبح منبراً للجماهير ولكافة القوى السياسية والفكرية السائدة في المجتمع، وأن تحرص على أن تعكس سياساتها التحريرية أجندة اهتمامات الجماهير وأولوياتها. وضرورة اهتمام المؤسسات الصحفية بإجراء دراسات السوق والقرائية، للتعرف على أوضاع الصحف المنافسة، ومزاياها وعيوبها، ونقاط الضعف والقوة بها، وعلاقة القراء بالصحف وتفضيلاتهم، والاستفادة من ذلك في تطوير سياسات الإدارة، وفي صناعة القرارات التحريرية.
أكد المؤتمر على ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب وإعادة التأهيل الموجهة للعاملين في هذه المؤسسات، لتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري في كافة قطاعات المؤسسات الصحفية، وضمان قدرته على تلبية متطلبات التغيير والتطوير. والعمل على إعادة الثقة في الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، وذلك من خلال إعادة النظر في طبيعة الوظائف والأدوار التي تقدمها، ومن خلال تخطيط حملات تسويقية لإدارة سمعة هذه المؤسسات، وتمكينها من المنافسة.
وألمح إلى ضرورة تطوير أساليب إدارة وتنظيم المؤسسات الصحفية القومية والصحف الصادرة عنها، من خلال تبني أساليب الإدارة المستحدثة ونظرياتها التي تكتظ بها مؤلفات وبحوث الإدارة، والاستفادة مما تشهده مؤسسات الصحافة والإعلام في الدول المتقدمة من تطبيقات وتجارب لهذه الأساليب المستحدثة على أرض الواقع.