تقدم المستشار هشام بركات، النائب العام، بمذكرة إلى محكمة القضاء الإداري طالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت ببطلان قرارها الصادر حظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 وعدم قبول هذه الدعوى؛ حيث إن مقيمها ليس له صفة. وأكدت المذكرة أن النيابة العامة لم تباشر التحقيقات في القضية، وأن التحقيقات تتم بمعرفة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة المنتدب للتحقيق في القضية، مما يؤكد أن النائب العام غير مختص بالقضية. كان سمير صبري المحامي أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها ببطلان قرار حظر النشر الصادر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وأجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري الدعوى لمدة أسبوع للرد والمستندات.