إقرار المحاكمات العسكرية فى باكستان

أقر المشرعون الباكستانيون قانوناً يسمح بمحاكمة المسلحين أمام محاكم عسكرية في إطار مجموعة من الإجراءات للتصدي لتصاعد الهجمات، بعد أن قتل مسلحو حركة طالبان 134 طفلا، الشهر الماضي.
أجيز مشروع القانون بموافقة 242 مشرعا، أي بزيادة 14 صوتا عن أغلبية الثلثين المطلوبة، في حين امتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض، يتزعمه لاعب الكريكيت السابق، عمران خان.
ينتظر مشروع القانون موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس هذا الأسبوع ليصبح قانونا، على أن يظل معمولا به لمدة عامين، وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم "بالإرهاب".
يتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان، لكن البعض أبدى تخوفه من توسيع نفوذ السلطات العسكرية، في دولة معرضة للانقلابات.