برلمان باكستان يقر محاكمة المتمردين أمام محاكم عسكرية

أقر المشرعون الباكستانيون قانونا يسمح بمحاكمة المتمردين أمام محاكم عسكرية في إطار مجموعة من الإجراءات للتصدي لهجمات وحشية متصاعدة بعد أن قتل مسلحو طالبان الباكستانية 134 طفلا الشهر الماضي.
وأجيز مشروع القانون بموافقة 242 مشرعا أي بزيادة 14 صوتا عن أغلبية الثلثين المطلوبة. وامتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان.
وينتظر مشروع القانون الآن موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس هذا الأسبوع ليصبح قانونا.
وسيظل القانون معمولا به لمدة عامين وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالإرهاب.
ويتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان لأن المحاكم المدنية فاسدة وتجبن عن إصدار أحكام سجن على المتشددين.
لكن البعض أبدى تخوفه من توسيع نفوذ السلطات العسكرية في دولة معرضة للانقلابات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نيسار علي خان الأسبوع الماضي، إن اختصاصات المحاكم ستكون مقيدة.
وقال "المحاكم العسكرية لن تستخدم ضد أي سياسي أو معهد تعليمي أو رجل أعمال أو إعلامي أو المواطن العادي، ولا هي منتدى للإفلات من العدالة."
ويوم الإثنين توعد الملا فضل الله زعيم طالبان بشن مزيد من الهجمات على الأطفال. وتقول الحكومة والجيش إن تمرد طالبان يصل إلى حد الحرب لذلك هناك سابقة للجوء إلى المحاكم العسكرية.