بتهمة إسقاط نظام الدولة

دفاع مرسي يطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد السيسي

وافقت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة على مغادرة نجل البلتاجى جلسة المحاكمة فى قضية أحداث الاتحادية التى يحاكم فيها الرئيس "مرسى" و14 آخرين من قيادات الإخوان، لتمكينه من أداء الامتحان خلال لجنة خاصة بسجن ليمان طرة.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الرئيس الأسبق وقررت التأجيل لجلسة الخميس المقبل لاستكمال سماع مرافعة المحامي المنتدب للدفاع عن "المعزول" .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.
بدأت وقائع الجلسة بإعلان رئيس المحكمة عن ورود خطاب من محكمة الاستئناف يفيد بتحرير محضر من المتهم محمد البلتاجي يلتمس فيه تمكينه من أداء الامتحان في الدراسات العليا بالاقتصاد والعلوم السياسية من خلال لجنة خاصة بليمان طرة، وأشرت المحكمة على المحضر وسمحت للبلتاجي بمغادرة المحكمة لتمكينه من أداء الامتحان. ثم وجه القاضي حديثه لنجل البلتاجي قائلا: "تقدر تمشي دلوقتي وشد حيلك في الامتحان بقى" ، فطلب "محمد" من المحكمة أن تسمح له بدخول بعض الكتب، فرد رئيس المحكمة بأن التأشيرة ستسهل له ذلك.
وأعلن السيد حامد المحامي المنتدب عن الرئيس المعزول فى بداية مرافعته استياءه من التليفزيون المصري لإهدار حق الدفاع وعدم الالتزام بالحيادية لاختزاله إذاعة مرافعته في الجلسة الماضية فى 7 دقائق فقط، وكأن التليفزيون المصرى يرسل رسالة إلى العالم كله بأن المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي لم يقل شيئا.
ودفع المحامى ببطلان جميع الإجراءات التي تمت مع المتهم محمد مرسي بدأ من اختطافه من قصر الاتحادية واحتجازه بمكان غير مشروع وبطلان حضور أحد المحامين معه خلال التحقيقات وبطلان قرار عزله وتعيين الرئيس عدلى منصور رئيس مؤقتا للبلاد.
وأوضح أن الدستور هو الذى يحدد السلطات ومقاليد الحكم ويقرر الحريات والحقوق ويوفر الضمانات، مشيرًا الى أن المكان الذى أحتجز فيه مرسى هو مكان غير معلوم له وغير تابع لوزارة الداخلية ومصلحة السجون مما يشكل جريمة طبقا للدستور.
وطالب حامد المحكمة باستعمال حقها القانونى بالتصدى لمتهمين أخرين وفقًا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أنذاك واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور ويونس مخيون رئيس حزب النور وأحمد الطيب شيخ الأزهر لمشاركتهم فى إسقاط نظام الدولة.
وقارن الدفاع بين ما حدث مع الرؤساء والملوك المصرين بعد الثورات، موضحًا أنه بعد ثورة 23 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر بكرامته وسط احتفال وحفاوة وضُرب له 21 طلقة، وبعد ثورة 25 يناير 2011 غادر الرئيس الأسبق حسني مبارك الى شرم الشيخ، أما مرسي فقد تم إختطافه الى مكان مجهول والتحقيق معه بطريقة غير مشروعة. ودفع ببطلان استجواب رئيس الجمهورية التي لا تتم إلا بناءً على إجراءات خاصة طبقا للقانون بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وتكون من خلال النائب العام نفسه، كما دفع ببطلان حضور المحامي سيد عيد عبدالعزيز إجراءات التحقيق مع محمد مرسي، موضحًا أن هذا المحامي اكتفى بالحضور فقط ليتم وضع اسمه دون أن يدافع عن مرسي بكلمة أو بحرف واحد.
وأكد حامد على انتفاء صلة مرسي بواقعة الاشتراك والاتفاق على قتل متظاهري قصر الاتحادية لعدم توافر دليل واحد على ذلك، مشيرًا الى أن جميع التحريات التى تمت قبل يوم 3 يوليو 2013 لم تذكر اسم مرسى أو تتهمه بشىء سواء كانت تحريات الأمن الوطنى أو المخابرات العامة أو المباحث الجنائية، لكن بعد عزله عن منصبه وجهت له الاتهامات زورا وبهتانا نتيجة الخصومة السياسية.
واستشهد حامد بما جاء بأقوال العديد من الشهود، منها ما أكده العقيد سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة، بأنه لا يعلم ما إذا كان لمرسى دور فى أحداث الاتحادية ولم يطلب فض الاعتصام بالقوة. كما استشهد أيضا بأقوال اللواء أحمد فايد مدير الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية والتي أكد فيها أن مرسى طلب منهم التوصل لكيفية لفض الاعتصام بدون دماء.
كما استشهد حامد أيضًا بما جاء بأقوال وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين وقائد الحرس الجمهوري أنذاك التي أكدت أن مرسى لم يكن يريد دم وناشدهما بأن يتدخلوا للفض بين المتظاهرين المتشابكين وليس لطرف معين على حساب الطرف الاخر.
وأضاف حامد أن وكيل المخابرات العامة الذي يرصد الذبابة من والى أين تأتي، شهد بأن مصادرهم السرية لم تؤكد استنجاد مرسى بجماعة الإخوان ولم تتوصل لأي مخاطبات أو تسجيلات بذلك.
وأوضح حامد أن هناك طرقا عديدة لفض الاعتصام بعيدًا عن القتل منها المياه ثم الغاز والخرطوش إذا إستدعى الأمر ولكن الأجهزة الأمنية وقفت مكتوفة الأيدى ولم تحاول فض الاعتصام بأى طريقة.
أكد المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي المنتدب من نقابة المحامين أمام المحكمة ، أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عند قيام الثورة جلس في شرم الشيخ، ولم يتم التحقيق معه في مكان مجهول، بينما مرسي تم احتجازه بالقاعدة البحرية بالإسكندرية الخاضعة للقوات المسلحة وليس الداخلية وأكبر دليل على ذلك ما قاله مرسي بنفسه بأنه كان محتجزًا بالقاعدة البحرية.