قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية قتل متظاهرى الاتحادية والتى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى لجلسة 28 ديسمبر لسماع مرافعة دفاع المتهم أحمد عبد العاطى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف،وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامين العموم ،وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. فى بداية الجلسة طلب دفاع المتهمين من المحكمة تأجيل سماع مرافعه محامى المتهم أحمد عبد العاطى إلى الأسبوع المقبل لإصابته بوعكة صحية. واستكمل دفاع المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى مرافعتة حيث أعاد القول مجددا بأن أقوال الشهود على حد قوله أفادت بأن مؤيدى مرسى لم يكن لديهم أية أسلحة وأنهم كانوا يحملون جراكن بوية فقط هى أسلحتهم ،واتهم الدفاع المعارضين أنهم كانوا يحملون الأسلحة من كل نوع. ودفع بانتفاء القصد الجنائى بجناية القتل العمد ونية إزهاق الروح، ووصف الدفاع واقعة الدعوى بأنها عبارة عن شجار تم بين الطرفين قائلا إن ذلك طبقا لأقوال مجرى التحريات. وطلب المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى من المحكمة مخاطبة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا لاحتجازالمتهمين نشر بالجريدة الرسمية من عدمه. وتابع دفاع المتهمين البلتاجى والعريان مرافعته واصفا مؤيدى المعزول بأنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس من المعارضين متهما إياهم فى إشارة للمجنى عليهم بأنهم كانوا يقومون بإلقاء المولوتوف والحجارة عليهم, وأضاف الدفاع أن مؤيدى المعزول قاموا باحتجاز المجنى عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم على حد زعمه وادعائه، ودفع دفاع المتهمين بعدم دستورية المادتين 357 مكرر و357 مكرر «ا» من قانون الإجراءات الجنائية ومخالفتهما لمواد الدستور . وطالب دفاع المتهمين المحكمة بالتصدى بإدخال وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين ،واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى كمتهمين فى القضية زاعما أنهما هما المتسببان فى الواقعة ،لعدم قيامهما بفض الاعتصام ونزع خيام المعارضين ، قائلا إنه لوكان تم فض الاعتصام لما كان أنصار المعزول قد قاموا بفض الخيام بأنفسهم.