تفاصيل جلسة محاكمة «المعزول» في «أحداث الاتحادية»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية "أحداث قصر الاتحادية"، لجلسة 28 ديسمبر الجارى، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم أحمد عبد العاطى، مع استمرار حبس المتهمين.
وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح، ممثلى النيابة العامة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم، ثم قدم دفاع المتهمين طلبًا بتأجيل سماع مرافعة المتهم أحمد عبد العاطى إلى الأسبوع المقبل لإصابة دفاعه بجلطة.
وأكد السيد حامد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة، أنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجن احتجاز للمتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار وطلب حامد أن تخاطب المحكمة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
مرافعة الدفاع
وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة أسامة الحلو دفاع العريان والبلتاجى، مؤكدًا أن مؤيدى مرسي لم يكن لديهم أية أسلحة وأنهم كانوا يحملون جراكن دهانات فقط، مستشهدًا بأقوال الشهود.
وأشار إلى أن المعارضين كانوا يحملون الأسلحة من كل نوع، ودفع بانتفاء القصد الجنائى بجناية القتل العمد ونية إزهاق الروح، مؤكدًا أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يدل على ذلك، وأن واقعة الدعوى ما هي إلا شجار تم بين الطرفين وذلك طبقًا لأقوال العميد سعد زغلول مجرى التحريات.
وأكد أسامة الحلو، انتفاء القصد الجنائى بجناية القتل العمد ونية إزهاق الروح، وأن أوراق الدعوى خلت من شاهد رؤية واحد يقطع أنه شاهد أحد المؤيدين أثناء واقعات إطلاق النار، بل على العكس شهد الكثيرون بأن المعارضين كانوا يحملون الأسلحة ويعتدون بها ومن بينهم الشاهد أشرف إسماعيل، وأنه حاول إمساك أحدهم فأخرج مسدسا وضربه به، وأن معظم شهود الإثبات الذين تساندت إليهم النيابة لم يكونوا من المعتصمين وأن كلا منهم اعتصم لسبب مختلف عن الآخر، وأيضا تناقضوا فيما بينهم وعن سبب تواجدهم.
وأشار الدفاع إلى أن هناك 21 شاهد إثبات تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة، مشيرا إلى أن هذا ثابت من أقوال الضباط مجري التحريات.
اشتباك بين الطرفين
ونوه إلى أن الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدما خلاله الأسلحة النارية والبيضاء ونتج عنه إزهاق أرواح المجنى عليهم، وأن النيابة العامة بناءً على ذلك أصدرت قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى بالقضية.
وتساءل الدفاع: "هل يعقل أن تكون إصابة الشهيد الحسينى أبو ضيف حدثت من مؤيدى مرسي وهم يقومون بالفرار من المعارضين الذين كانوا خلفهم ؟".
أنصار مرسي
وأشار الدفاع إلى أن مؤيدى مرسي كانوا في حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بإلقاء المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم، وأنه لا يعقل أن يظلوا مكتوفى الأيدي بل قاموا بالدفاع عن أنفسهم والإمساك بالمعارضين حاملى الأسلحة لتسليمهم للشرطة وذلك بناءً على أقوال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.
وقال: "إن مؤيدى مرسي لو تركوا المعارضين يعتدون عليهم لقاموا بإراقة دمائهم جميعا، وإنهم قاموا باحتجاز المجنى عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم ووضعوهم في مكان معين مع بعضهم، حتى تأتى الشرطة ويتم تسليمهم لها نظرا لعدم وجود الشرطة وقت إمساكهم".
كما دفع بعدم دستورية المادتين 357 مكرر و357 مكرر "ا" من قانون الإجراءات الجنائية لعدم عرضهما على مجلس الشورى، والتمس من المحكمة أن تعطل العمل بهاتين المادتين طبقا لقواعد محكمة النقض بهذا الأمر، ودفع بمخالفتهما لمواد الدستور.
وأشار إلى أن لكل جريمة ركنًا ماديًا لا تقوم الجريمة إلا بتوافره، وانضم إلى كافة أوجه الدفاع والدفوع التي سبق وأبداها الدفاع.
ودفع أسامة الحلو بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمشاركة، وببطلان تحريات الأمن الوطنى كما دفع بعدم توافر صور الاقتران مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرا إلى أن الاتهام الوارد بالبند الأول من أمر الإحالة ينفى الاتهام الثانى.
وأكد أن الاتهام الأول استعراض المتهمين للقوة وارتكاب أعمال العنف، ما أدى إلى إلحاق الأذى، وطالب الدفاع بإدخال وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوري، كمتهمين في القضية، مشيرًا إلى أنهما المتسببان في الواقعة ولعدم قيامهما بفض الاعتصام ونزع خيام المعارضين.
وزير الداخلية
وقال: "لو قام وزير الداخلية وقائد الحرس الجمهوري بواجبهما بفض الاعتصام لما جاء أنصار مرسي وقاموا بفض الاعتصام بأنفسهم".
واتهم الدفاع النيابة العامة بالكيل بمكيالين، مشيرًا إلى أنها تغافلت عن اتهام عمرو موسى وجميلة إسماعيل وآخرين ولم تقدمهم للمحاكمة وأن أدلة الإثبات والدعوى كلها كانت 5 ديسمبر 2012 وحتى 3 يوليو 2013، في محل شك وكان تصرف النيابة بأن أصدرت قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود أدلة بالدعوى.
وأشار إلى أن أقوال الشهود كانت فضفاضة بإسناد اتهاماتهم للإخوان ولم تقطع شهادتهم على وجه اليقين بمن ارتكب الواقعة واعتدى عليهم.
واستنكر الدفاع قيام النيابة بعد أن ضاع ملك "مرسي" بأن تأتى بتحريات الأمن الوطنى في 13 يوليو 2013، لتدين مرسي بعد عزله عن الحكم وباقى المتهمين من جماعة الإخوان.
وأكد الدفاع أن كل المتهمين بالقضية يعملون أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات ولا يعقل أن يقوموا بالتلويح وحمل زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والعصى والاعتداء على المعارضين.
وأضاف أن المعارضين لمرسي يضمون عمالا بسطاء حدادين وسباكين وميكانيكيين، وأنه لا يستحقر هذه المهن ولكن هذا ينفى الاتهام عن موكليه، وفى نهاية مرافعته طالب ببراءة البلتاجى والعريان من الاتهامات الموجهة إليهما.
جدير بالذكر أنه يحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرون من قيادات الإخوان الإرهابية في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.