تقدمت دولة الأردن أمس الإثنين، إلى المجلس الدولى ممثلا عن الدول العربية، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وإقامة مفاوضات بهذا الشأن، إلا أنه جاء التخوف من استخدام الولاياتالمتحدة لحق الفيتو فى هذا الصدد، الأمر الذى قد ينتج عنه تحول مسار هذه القضية من حراك سياسى إلى قانونى، إذا لجأت فلسطين لمقاضاة إسرائيل فى المحكمة الجنائية العليا فى لاهاى. جاء ذلك عقب تقدم السلطة الفلسطينية، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية خلال 3 سنوات، على أن يتضمن العام الأول المفاوضات حول الموضوع، والعامين الآخرين فى انتهاء الأزمة، ولكنه رفض، إلا أن فرنسا أحيته أمس بتقديمها لمشروع مواز، يكمن فى جعل المفاوضات مستمرة طوال ال3 سنوات، ومن ثم يبدأ التنفيذ. وبالرغم من عدم وجود موافقة صريحة على إقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن تقديم المشروع يعبر عن موافقة ضمنية على إقامتها، وفى هذا الصدد رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من السياسيين والدبلوماسيين لتحليل هذه الخطوة فى الحراك السياسى للقضية الفلسطينية وكان التقرير التالي: أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن ما تقدمت به الأردن أمس أمام المجلس الأمنى من مشروع قرار لإنهاء الأزمة الفلسطينية، يعد جهدا دبلوماسيا مقدا، لافتا إلى عدم كفاية تلك المبادرات في الفترة المقبلة. وأضاف العرابى، أنه على المجتمع الدولى دراسة الظروف الحالية لقضية الفلسطينة من قبل أعضاء المجلس الامنى الدولى، موضحاً أن موقف أمريكا لا يعد إلا مناورات بهدف مماطلة القضية. وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن كلا من الدول العربية والسلطة الفلسطينةوالأردن ليست لديها سياسة تسمح لها بالحراك السياسى وراء القضية الفلسطينية . وفى السياق نفسه أضاف، سعيد اللاوندى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مشروع القرار لإنهاء الأزمة الفلسطينية جاء في أعقاب اعتراف البرلمانات الغربية بالدولة الفلسطنية، مضيفا في الوقت الذى لم يعترف برلمان عربى بها . وأوضح اللاوندى، أن أمريكا تمتلك 160 قانونا يكسبها حق استخدام "فيتو"، ومن المؤكد أنها تستخدم حق الفيتو لصالح إسرائيل، كما أن أمريكا تقف بالمرصاد ضد إقامة الدولة الفلسطينية، ولا تريد السلام . وقال الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن مشروع الأردن للتخلص من الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين هو مطلب عربى قديم، مبينا أنه بالرغم من كل القرارت السابقة التى تؤكد إقرار المجلس الدولى بأن إسرائيل دولة احتلال، إلا أنهم لا يتخذون موقفا ضدهم. وأكد دراج أن الولاياتالمتحدة بالطبع ستستخدم حق الفيتو ضد هذا المشروع؛ لأنها الراعى الأول لإسرائيل منذ بداية عهد هذه الأزمة، مضيفا أنها دولة لها سيطرتها على كثير من الأنظمة الأوروبية، بل إنها تسعى لتوجيههم إلى وجهة النظر التى تخدم مصالحها. وعن مشروع فرنسا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى على فلسطين، فرأى دراج أن هذا المشروع لابد وأنه تم بالاتفاق بين فرنسا والدول الغربية بشكل عام، بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية أيضا، مبينا أن المعتاد من هذه الدول هو أنها تمثل المصالح الأوروبية فقط. وعلى صعيد آخر أوضح الدكتور جهاد عودة، المحلل السياسى، أنه ليست هناك مخاوف من استخدام الولاياتالمتحدة لحق الفيتو بشأن استقلال فلسطين، ولكنها ممارسات طبيعية ومتوقعة. وأشار عودة، إلى أن أهم شيء فى هذا المشروع هو حدوث توافق عربى غربى على إنشاء الدولة الفلسطينية، وهذه فى حد ذاتها تعد خطوة إيجابية خطيرة فى الحراك السياسى فى هذه القضية. ولفت المحلل السياسى إلى أن الولاياتالمتحدة غير معترضة على إقامة دولة فلسطين، واحتمالية استخدامها لحق الفيتو نابعة من رغبتها فى التأكد من وجود "تطمينات" أمنية للطرفين، قائلا "نحن فى المرحلة الأخيرة من الصراع العربى الإسرائيلى وهى مرحلة التطمينات الأمنية". وعن مشروع فرنسا لتحرير فلسطين، والذى يتضمن أن توجد 3 سنوات مفاوضات ومن ثم يتم البدء فى تنفيذ استقلالها، فأكد عودة أنها مجرد شروط شكلية، وربما أرادت فرنسا أن تبرز نفسها؛ لأن الولاياتالمتحدة هى التى تظهر بقوة فى هذه المواقف، لافتا إلى أن الأهم هو التركيز على الموافقة بشكل عام على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.