وزير شئون مجلس النواب:

أحكام براءة "مبارك" ليست نهاية المطاف وملفات جديدة أمام القضاء قريباً

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار بقانون بتقسيم الدوائر الانتخابية قبل سفره إلى الصين، وفي انتظار نشره فى الجريدة الرسمية تمهيداً لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون خضع للحوار المجتمعى والاستماع لوجهات نظر ورؤى القوى السياسية والوطنية بشأنه.
واستبعد الهنيدى فى حوار له عبر شاشة «العربية الحدث»، أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية، حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والانتخابات، مضيفاً أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونياً بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي طعن دستوري .
وأشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إلى أنه تمت مراعاة التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين في الدوائر من خلال حساب الوزن النسبي لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب، والذي تم تقديره بحوالي 131 ألف ناخب، وذلك فيما يتعلق بالدوائر الفردية ولا يوجد عاقل يقول إنه يمكن تحديد رقم الوزن النسبي لكل مقعد بالمسطرة وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان بعدد لا يذكر ولكنه في النهاية سيكون قريبا جداً من الوزن النسبي الذي حددته اللجنة لكل مقعد.
وأوضح الهنيدى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى يلبى معظم احتياجات المواطنين والفئات والمرشحين والقوى السياسية بعد مراعاة كل الضوابط التى تطلبها الدستور، مضيفاً أن اللجنة راعت أيضاً البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الاعداد للمشروع لضمان دستوريته .
وتابع وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن الأماكن الحدودية والمحافظات النائية مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة لها وضع خاص فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمنطق في ذلك دستوري، حيث إن هذه المناطق أولي بالرعاية في ظل الظروف الحالية وتم مراعاة ذلك خلال الاعداد للقانون، خاصة أن الدستور أجاز تخصيص مقاعد لها فى البرلمان .
ولفت إلى أنه إذا تم قياس سيناء علي الوزن النسبي للمقعد فلن تمثل في مجلس النواب وفي هذه الحالة سيتم ضمها للسويس أو الاسماعيلية لتحقيق الوزن النسبي وهذا لا يجوز لأنها بذلك ستعدم سياسيا، وتم استحداث دائرة لحلايب وشلاتين بمقعد واحد رغم ان عدد سكانها لم يتجاوز 8 آلاف ناخب وتم تحديد الدائرة وفقا للحدود المصرية.
وشدد الهنيدى على أن هناك ضرورة لأن تمثل المناطق الحدودية بنواب داخل البرلمان لأنها تدخل في نطاق الأمن القومي ومنصوص علي ذلك في الدستور، وكذا الحدود الغربية مع ليبيا كان لابد من وجود مقاعد في هذه المنطقة وبشكل عام للمواطنين بالمحافظات الحدودية لدمجهم في المجتمع من خلال نواب يمثلونهم في البرلمان حتي يشعروا بأن لهم وجودا في المؤسسة التشريعية وأنهم جزء مهم من الوطن.
وتابع أن تحديد نصيب كل محافظة من المقاعد في القائمة لا علاقة له بعدد المقاعد الفردي في المحافظة وتم تقسيم دوائر القوائم بشكل مستقل، قائلاً: راعينا خلال تقسيم دوائر القائمة أن يكون مجموع مقاعد الفردي والقائمة في المحافظة الواحدة متوافقا مع الوزن النسبي للمقعد.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن أحكام البراءة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه ليست نهاية المطاف، حيث هناك طعن مقدم ضدها، مشيراً إلى أن هناك ملفات جديدة ستقدم للقضاء قريباً لامكانية محاكمتهم بشأنها، مشيراً إلى أنه جار الآن إعداد قانون لاستراد الأموال المهربة للخارج من قبل وزارة العدل والنيابة العامة بمشاركة وزارة العدالة الانتقالية .
ولفت الهنيدى إلى أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل الدول التى لديها الأموال المهربة من مبارك ورموز نظامه، موضحاً أنه من خلال اتصاله بهذه الدول وجد لديها الرغبة فى عودة الأموال إلى مصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ولكن بشروط على شكل بضائع أو أموال توجه إلى جهات بعينها، وهو ما اعتبره الهنيدى مرفوضاً باعتباره انتقاصاً من السيادة الوطنية، قائلا: إن المصالحات مع مبارك ورموز نظامه كان الأفضل منذ البداية لاسترداد الأموال، خاصة أن استرداد الأموال المهربة للخارج صعب ومعقد» .
وأوضح الهنيدى أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يتم اعداده حالياً يهدف لتعويض المضارين ومساءلة المخطئين والمساءلة هنا ليست جنائية ولكن سياسية، ويتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسي، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي، وعقوبات معنوية منها العزل السياسي ومنع الترشح في الانتخابات أو الحرمان من إسناد وظائف حكومية لمن تحق محاسبته أو المنع من الظهور فى وسائل الإعلام، مضيفاً أن الاتهام بالإفساد السياسي سيتم من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تدهور أو تراخي في المسئولية السياسية.
وتابع وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو ولا وجود له على الساحة، موضحاً أنه فى حال طرحه للنقاش سيتم دراسته والتعامل معه بجديه وعرضه للحوار المجتمعى وأصحاب الشأن، لافتاً إلى أنه لابد أن يكون هناك مطلب شعبى ملموس بعقاب كل من يسىء للثورتين ومن الممكن اقتراحه من عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته إذا تطلب الأمر .
فى السياق ذاته قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إنه بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبحت السلطة للجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها حالياً تنظيم العملية الانتخابية للبرلمان الجديد، حيث هناك مواعيد محددة قانوناً لاجراء الانتخابات، خاصة بدعوة الناخبين للتصويت وفتح باب الترشح والطعون .
وأكد الوزير أنه يجري العمل من قبل وزارة العدالة الانتقالية لإعداد عدد من مشروعات القوانين، من بينها المفوضية الوطنية للانتخابات وفقا لنصوص الدستور الجديد وسيتم عرضه علي البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور، مضيفاً أنه يجري الآن إعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز من قبل وزارة العدالة الانتقالية، مشيراً إلى تلقى الوزارة العديد من المقترحات من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان و المرأة تمهيداً لعرضه على البرلمان القادم .
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أنه من المتوقع بعد انشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية إلغاء الجزء الخاص من عمل الوزارة وهو العدالة الانتقالية ويبقى مسمى وزارة شئون مجلس النواب باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، مضيفاً أن وزارة العدالة الانتقالية لا تعمل منفردة ولكن تتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بالقضايا المشتركة ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدنى، ووزارة العدل فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة، ووزارة التطوير الحضرى وتنمية العشوائيات فيما يخص حل مشاكل العشوائيات والفئات المهمشة .
وتابع الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية تتواصل بشكل شبه يومي مع اللجنة المسئولة عن شهداء ومصابي الثورة ولدينا تكليف من رئيس الجمهورية بشأن البحث عن سبل لتعويض إضافي إن كان له وجه حق لبعض شهداء ومصابي الثورة بعد أن حصلوا علي تعويضات مالية، لافتاً إلى أن الوزارة تواصلت مع اللجنة، وهناك حالات لم تحصل علي تعويض كاف بالنسبة لحالات عجز لديهم وقامت اللجنة بعمل بيان لهذه الحالات وظروف كل حالة علي حدة ومازالت في انتظار إرسال هذا البيان للوزارة.