وزير العدالة الانتقالية: راعينا البعد السكاني في تقسيم الدوائر

أكد المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة التي تشكلت لإعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد لم تتأخر عن موعدها كما أدعى البعض، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين وشخصيات عامة بشأن تقسيم بعض الدوائر، وتم الأخذ بها ومراعاتها خلال الإعداد للقانون.
وقال "الهنيدي" -في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة" الفضائية بثت أمس- إن اللجنة راعت أيضا البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الإعداد للمشروع لضمان عدم دستوريته بحيث إن كل مقعد يتضمن عددا سكانيا يتراوح بين 110 آلاف إلى 160 ألفا، كما أنه تمت مراعاة الأماكن الحدودية والمحافظات النائية خلال الإعداد للقانون، مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة، خاصة أن المشرع القانوني أجاز تخصيص مقاعد لها.
وعن مشاركة القوى السياسية في وضع القانون، قال المستشار الهنيدي إن اللجنة حافظت على حياديته "القانون" ورفضت الاستعانة بهم باعتبار أن السياسة تحمل توجهات أصحابها، لذلك حرصنا على تلقي طلبات المواطنين وكل القوى السياسية فقط ودرسنا مدى إمكانية الأخذ بها من عدمه.
وتطرق بالقول إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لبحث الملف النوبي وقامت بالسفر إليهم وأجرت لقاءات معهم، وعايشت أسلوب حياتهم لمعرفة مطالبهم والوقوف عليها واتخاذ إجراءات فورية على حلها.
وأوضح "لدينا الآن 84 دائرة لكل دائرة مقعد واحد و123 دائرة لكل دائرة مقعدين، و30 دائرة لكل دائرة مقعد واحد"، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت ب4 أساتذة من القانونيين لمراجعة القانون قبل ارساله إلى مجلس الدولة لضمان عدم الطعن عليه بعدم دستوريته.
وأكد المستشار الهنيدي أنه بعد موافقة مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على القانون، ننتظر موافقة رئيس الجمهورية والتصديق عليه، متوقعا أن يكون تشكيل مجلس النواب القادم مؤيدا للرئيس وليس معارضا له.
وعن قرار المحكمة بتبرئة مبارك وأعوانه، قال المستشار الهنيدي إن هذا أمر قضائي بحت ولا يجوز التعليق عليه أو الاعتراض، مشيرا إلى أن محكمة النقض هي الجهة النهائية المخول لها تبرئة مبارك من عدمه، فإذا رأت أن هناك خطأ ما ستعيد محاكمة مبارك مرة أخرى، وبالتالي علينا جميعا أن نترك ذلك الأمر للقضاء تماما.
وعن مطالبات البعض بوجود محاكمات ثورية لمحاكمة الفاسدين ورموز النظام الأسبق، أوضح "الهنيدي" أن مرحلة المحاكمات الثورية انتهت تماما بمجرد اقرار دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية وأصبح لدينا دولة مؤسسات، وبالتالي المحاكمات الثورية أصبح لا مكان لها الآن.
وأكد المستشار الهنيدي أن الدستور الحالي ينص على أحقية الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إصدار تشريعات لمشروعات القوانين العاجلة، طالما أنه لا يوجد مجلس نواب حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تعرض عليه العديد من القوانين لاتخاذ قرارات بإقرارها لأنها تمثل أهمية كبرى.
وعن قانون الكسب غير المشروع، قال المستشار الهنيدي إن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإجراء تعديل كامل على قانون الكسب غير المشروع.
أما عن استرداد الأموال المهربة للخارج، فقد أعرب المستشار الهنيدي عن تأييده لأي وسيلة يمكن من خلالها استرداد الأموال المهربة للخارج، تاركا الأمر إلى الجهات الأخرى المسئولة فى الدولة، وقال: "كنت أتولى مسئولية جهاز الكسب غير المشروع فى فترة من الفترات، والمصالحة تحتاج إلى قرار سياسي وجماعي، والقرار ليس فرديا".
وعن قانون التظاهر الجديد، أبدى المستشار الهنيدي موافقته على القانون، مؤكدا أن قانون التظاهر موجود ومعمول به منذ قرن كامل ولا يستحق هذه الضجة، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة يوجد بها مثل هذا القانون وشعوبها موافقة عليه، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين تنظيم التظاهر وبين مصادرة الحق فى التظاهر، وهذا لن يحدث، وقال: "بالرغم من ذلك راعينا توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون وقمنا بإرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها".
وعن مشروع قانون التنظيمات الإرهابية، قال المستشار الهنيدي إن الوزارة انتهت منه وسترسله إلى مجلس الدولة، لافتا إلى أنه سيطبق على كل من يستخدم العنف للترويج لأفكاره، ويتضمن التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية وغلق مقراتها ومنع أفرادها من ممارسة العمل السياسي.
وكشف المستشار الهنيدى عن وجود عدد من الحزم القانونية التى سيتم إصدارها عاجلا دون انتظار تشكيل مجلس النواب القادم، خاصة أن هذه القوانين ترتبط بمجموعة من التشريعات الاقتصادية الهامة واللازمة لخطوات الاصلاح الاقتصادى المستهدفة بالدولة، مشيرا إلى أن من أبرز هذه القوانين قانون الاستثمار وقوانين خاصة بالأحوال الشخصية.