وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب: حكم براءة "مبارك" أمر قضائي ولا يجوز التعليق عليه

قال المستشار أبراهيم هنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن اللجنة التى تشكلت لاعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد لم تتأخر عن موعدها كما أدعى البعض، وأن تلك الفترة التى استغرقتها اللجنة "معقولة جداً"، مشيرا الى ان اللجنة تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين وشخصيات عامة بشأن تقسيم بعض الدوائر وتم الأخذ بها ومراعاتها خلال الاعداد للقانون .
وذكر الوزير مثال لذلك، من خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، ان لجنة العجوزة والدقي كانت دائرة واحدة بمقعدين، ولكن تلبية للمعترضين، تم تقسيمها الى دائرتين وتخصيص مقعدين لدائرة العجوزة ومقعد لدائرة الدقي .
وقال هنيدي أنه اللجنة راعت ايضاً البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الاعداد للمشروع، لضمان عدم دستوريته، بحيث أن كل مقعد يتضمن عدد سكاني يتراوح بين 110 الف الى 160 الف، وانه تم مراعاة الاماكن الحدودية والمحافظات النائية خلال الاعداد للقانون، مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة، خاصة ان المشرع القانوني اجاز تخصيص مقاعد لها
وأشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب الى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لبحث الملف النوبي، وقامت بالسفر لديهم وأجرت لقاءات معهم، وعايشت اسلوب حياتهم، لمعرفة مطالبهم والوقوف عليها واتخاذ اجراءات فورية بحلها .
وقال هنيدي: لدينا الان 84 دائرة لكل دائرة مقعد واحد و123 دائرة لكل دائرة مقعدين، و30 دائرة لكل دائرة مقعد واحد .
واشار الى اللجنة استعانت ب 4 اساتذة من القانونين لمراجعة القانون قبل ارسالة الى مجلس الدولة لضمان عدم الطعن عليه بعدم دستوريته .
وعن مشاركة القوى السياسية في وضع القانون، قال هنيدي، أن اللجنة حافظت على حياديته ورفضت الاتسعانة بقة سياسية باعتبار ان السياسة تحمل توجهات اصحابها، لذلك حرصنا على تلقى طلبات المواطنين وكافة القوى السياسية فقط ودرسنا مدى امكانية الاخذ بها من عدمه .
وقال هنيدي أنه بعد موافقة مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على القانون، ننتظر جميعاً موافقة رئيس الجمهورية عليه والتصديق
وتوقع هنيدي أن تشكيل مجلس النواب القادم سيكون مؤيد للرئيس، وليس معارض له
وعن قرار المحكمة بتبرئة مبارك وأعوانه خلال الأيام الماضية، قال الهندي أن هذا أمر قضائي بحت ولا يجوز التعليق عليه أو الاعتراض، مشيرا الى ان محكمة النقض هى الجهة النهائية المخول ليها تبرئة مبارك من عدمه، فاذا رأت ان هاك خطأ ما، ستعيد محاكمة مبارك مرة أخرى، وبالتالي علينا جميعا ان نترك ذلك الأامر للقضاء تماما .