أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ان مصير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مرهون بنتيجة اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب الذي سيناقش موضوع الترسيم الجديد لحدود المحافظات. أوضح انه في حال اعتماد الترسيم الجديد للمحافظات فان مشروع قانون تقسيم الدوائر قد يتأجل من أسبوع الي أسبوعين حتي يتم تعديل الدوائر في 4 أو 5 محافظات أما في حالة عدم اعتماد ترسيم الحدود فان مشروع تقسيم الدوائر يعتبر شبه جاهز للاصدار فوراً مشيراً في تصريحات صحفية إلي انه سيعرض علي مجلس الوزراء اليوم تصوراً بشأن مشروع القانون. وعلمت "المساء" ان لجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر تمثل الي رفض مقترح تقسيم الدوائر الانتخابية الي 420 دائرة لكل منها نائب واحد بالنظام الفردي وانها تميل إلي المقترح الأول الذي تم بناء علي التقسيم الاداري القديم والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلي 246 دائرة بالنظام الفردي.. وفي كل الأحوال هناك اتفاق علي 120 مقعد بنظام القائمة في كلا المقترحين الي جانب تخصيص دائرة لحلايب وشلاتين والأخري للنوبة. ويزيد من مؤشرات رفض المقترح الأول ان عملية تقسيم الدوائر الانتخابية إلي 420 دائرة يتطلب وقتاً طويلاً حتي يتسني ضبط النسب واعداد الناخبين داخل كل دائرة بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب.
