ننشر نص حوار وزير العدالة الانتقالية في «الحياة اليوم»

قال المستشار أبراهيم هنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن اللجنة التى تشكلت لاعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد لم تتأخر عن موعدها كما أدعى البعض، وأن تلك الفترة التى استغرقتها اللجنة "معقولة جداً"، مشيرا الى ان اللجنة تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين وشخصيات عامة بشأن تقسيم بعض الدوائر وتم الأخذ بها ومراعاتها خلال الاعداد للقانون .
وذكر الوزير مثال لذلك، من خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، ان لجنة العجوزة والدقي كانت دائرة واحدة بمقعدين، ولكن تلبية للمعترضين، تم تقسيمها الى دائرتين وتخصيص مقعدين لدائرة العجوزة ومقعد لدائرة الدقي ..
وأضاف هنيدي أنه اللجنة راعت ايضاً البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الاعداد للمشروع، لضمان عدم دستوريته، بحيث أن كل مقعد يتضمن عدد سكاني يتراوح بين 110 الف الى 160 الف، وانه تم مراعاة الاماكن الحدودية والمحافظات النائية خلال الاعداد للقانون، مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة، خاصة ان المشرع القانوني اجاز تخصيص مقاعد لها
وأشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب الى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لبحث الملف النوبي، وقامت بالسفر لديهم وأجرت لقاءات معهم، وعايشت اسلوب حياتهم، لمعرفة مطالبهم والوقوف عليها واتخاذ اجراءات فورية بحلها .
وقال هنيدي: لدينا الان 84 دائرة لكل دائرة مقعد واحد و123 دائرة لكل دائرة مقعدين، و30 دائرة لكل دائرة مقعد واحد .
واشار الى اللجنة استعانت ب 4 اساتذة من القانونين لمراجعة القانون قبل ارسالة الى مجلس الدولة لضمان عدم الطعن عليه بعدم دستوريته .
وعن مشاركة القوى السياسية في وضع القانون، قال هنيدي، أن اللجنة حافظت على حياديته ورفضت الاتسعانة بقة سياسية باعتبار ان السياسة تحمل توجهات اصحابها، لذلك حرصنا على تلقى طلبات المواطنين وكافة القوى السياسية فقط ودرسنا مدى امكانية الاخذ بها من عدمه .
وأكد هنيدي أنه بعد موافقة مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على القانون، ننتظر جميعاً موافقة رئيس الجمهورية عليه والتصديق
وتوقع هنيدي أن تشكيل مجلس النواب القادم سيكون مؤيد للرئيس، وليس معارض له
وعن قرار المحكمة بتبرئة مبارك وأعوانه خلال الأيام الماضية، قال الهندي أن هذا أمر قضائي بحت ولا يجوز التعليق عليه أو الاعتراض، مشيرا الى ان محكمة النقض هى الجهة النهائية المخول ليها تبرئة مبارك من عدمه، فاذا رأت ان هاك خطأ ما، ستعيد محاكمة مبارك مرة أخرى، وبالتالي علينا جميعا ان نترك ذلك الأامر للقضاء تماما .
وعن مطالبات البعض بوجود محاكمات ثورية لمحاكمة الفادسين ورموز النظام الأسبق، قال هنيدي أن مرحلة المحاكمات الثورةي انتهت تماماً بمجرد اقرار ستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية واصبح لدينا دولة مؤسسات، وبالتالي المحاكمات الثورية اصبح لا مكان لها الآن .
ومع ذلك توقع هنيدي أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية ابعاد الفاسدين عن المشاركة السياسية
وأكد هنيدي ان الدستور الحالي ينص على أحقية الرئيس السيسي فى اصدار تشريعات لمشروعات القوانين العاجلة ، طالما انه لا يوجد مجلس نواب حتى الآن، مشيرا الى ان الوزارة تعرض عليه العديد من القوانين لاتخاذ قرارات بإقرارها لان تمثل أهمية كبرى .
واشار ايضا الى ان هناك تشريعات أخرى تنتظر الوزارة انعقاد مجلس النواب الجديد لاقرارها
وعن قانون الكسب غير المشروع، قال هنيدي أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات الأخرى لاجراء تعديل كامل على قانون الكسب غير المشروع .
أما عن استراداد الأموال المهربة للخارج والتى فشلت كافة الأنظمة فى استراداها طيلةا لسنواتا لقادمة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، أعلن هنيديى عن تأييده لأي وسيلة يمكن من خلالها استرداد الأموال مهربة للخارج، تاركاً الأمر كافة الجهات الأخرى المسؤولة فى الدولة ، قائلا: كنت متولى مسؤولة جهاز الكسب غير المشروع فى فترة من الفترات والمصالحة تحتاج الى قرار سياسي وجماعي والقرار ليس فردي .
وابدى هنيدى موافقته على قانون التظاهر الجديد، قائلاً: قانون التظاهر موجوة ومعمول به منذ قرن كامل، ولا يتسحق هذه الضجة، مشيرا الى ان العديد من دول العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة يوجود بها مثل هذا القانون لتنظيم التظاهر، وشعوبها توافق عليها .
وقال هنيدي: هناك فرق كبير بين تنظيم التظاهر وبين مصارة الحق فى التظاهر وهذا لن يحدث .
واضاف: بالرغم من ذلك راعينا توصيات المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن تعديل القانون وقمنا باسارال التعديلات الى مجلس الوزراء لاتخذا قراره بشأنها
وختم بقوله إن مشروع قانون الكيانات الارهابية، انتهت الوزارة منه وسترسله الى مجلس الدولة، وانه سيطبق على كل من يستخدم العنف للترويج لأفكاره ويتضمن التحفظ على أموال الكيانا لارهابي وغلق مقراته ومنع افراده من ممارسة العمل السياسي .