الهنيدى: هناك فرق كبير بين تنظيم التظاهر وبين مصارة الحق فى التظاهر وهذا لن يحدث

قال المستشار أبراهيم هنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب عن مطالبات البعض بوجود محاكمات ثورية لمحاكمة الفادسين ورموز النظام الأسبق، قال هنيدي أن مرحلة المحاكمات الثورية انتهت تماماً بمجرد اقرار ستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية واصبح لدينا دولة مؤسسات، وبالتالي المحاكمات الثورية اصبح لا مكان لها الآن .
ومع ذلك توقع هنيدي أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية ابعاد الفاسدين عن المشاركة السياسية
وأكد هنيدي ان الدستور الحالي ينص على أحقية الرئيس السيسي فى اصدار تشريعات لمشروعات القوانين العاجلة ، طالما انه لا يوجد مجلس نواب حتى الآن، مشيرا الى ان الوزارة تعرض عليه العديد من القوانين لاتخاذ قرارات بإقرارها لان تمثل أهمية كبرى .
واشار ايضا الى ان هناك تشريعات أخرى تنتظر الوزارة انعقاد مجلس النواب الجديد لاقرارها
وعن قانون الكسب غير المشروع، قال هنيدي أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات الأخرى لاجراء تعديل كامل على قانون الكسب غير المشروع .
أما عن استراداد الأموال المهربة للخارج والتى فشلت كافة الأنظمة فى استراداها طيلةا لسنواتا لقادمة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، أعلن هنيديى عن تأييده لأي وسيلة يمكن من خلالها استرداد الأموال مهربة للخارج، تاركاً الأمر كافة الجهات الأخرى المسؤولة فى الدولة ، قائلا: كنت متولى مسؤولة جهاز الكسب غير المشروع فى فترة من الفترات والمصالحة تحتاج الى قرار سياسي وجماعي والقرار ليس فردي .
وابدى هنيدى موافقته على قانون التظاهر الجديد، قائلاً: قانون التظاهر موجوة ومعمول به منذ قرن كامل، ولا يتسحق هذه الضجة، مشيرا الى ان العديد من دول العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة يوجود بها مثل هذا القانون لتنظيم التظاهر، وشعوبها توافق عليها .
وقال هنيدي: هناك فرق كبير بين تنظيم التظاهر وبين مصارة الحق فى التظاهر وهذا لن يحدث .
واضاف: بالرغم من ذلك راعينا توصيات المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن تعديل القانون وقمنا باسارال التعديلات الى مجلس الوزراء لاتخذا قراره بشأنها
وقال هنيدي أن مشورع قانون الكيانات الارهابية، انتهت الوزارة منه وسترسله الى مجلس الدولة، وانه سيطبق على كل من يستخدم العنف للترويج لأفكاره ويتضمن التحفظ على أموال الكيانا لارهابي وغلق مقراته ومنع افراده من ممارسة العمل السياسي .