وزير العدل: مصر دولة منظمات تحترم دستورها وقوانينها ومن الصعب أن تعود المحاكمات الاستثنائية

أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل أن مصر دولة منظمات تحترم دستورها وقوانينها ومن الصعب أن تعود المحاكمات الاستثنائية. وقال المستشار صابر في مقابلة خاصة مع قناة 'الحياة اليوم' الفضائية الليلة، 'إنه لا عودة للمحاكمات الاستثنائية إنتهي هذا الزمن والإعلان الدستوري بإعادة محاكمة من قضي ببراءتهم إنتهي وهناك دستور جديد، ومصر دولة تحترم دستورها وقوانينها'.
ونفي صابر خلال الحوار ما يتردد بشأن إقدام وزارة العدل علي تعديل قانون التظاهر، مؤكدا أن الدور التشريعي للوزارة في هذه المرحلة يقتصر فقط علي القوانين التي تفرضها متطلبات الحياة اليومية وأن سلطة التشريع حاليا في يد رئيس الجمهورية وأن مهمة تعديل هذا القانون لن تتم إلا بعد انتخاب البرلمان الجديد.
وأشار إلي أن الاعتراضات علي قانون التظاهر هي اعتراضات غير جوهرية وأنه لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها قانون منظم لهذا الحق، مؤكدا أن القانون ليس مقيدا لحق التظاهر ولكن تصرفات بعض المتظاهرين أثناء التظاهرة هي التي تخرق القانون.
ونفي وزير العدل وجود أي توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون لتجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو وليس مطروحا في وزارة العدل علي الإطلاق.
وأوضح المستشار صابر أن الرئيس 'لم يبلغنا بأي شيء بخصوص هذا الشأن في الاجتماع الأخير وما يثار في الشارع المصري مجرد إرهاصات'، لافتا إلي أن هناك تفكير في كيفية حماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو حتي لا توصف ثورة يناير بأنها مؤامرة أو يونيو انقلاب، معربا عن استيائة من وصف الثورات بتلك الأوصاف.
وأضاف أنه في حالة وجود قانون لتجريم إهانة الثورتين سنراعي عدم تكميم الأفواه وعدم وجود قيود علي الحريات في حال صدوره أو الإعداد له وسيكون متوازن ويحافظ علي صورة الثورتين ويتكون العقوبة حال صدور القانون ستراعي التجريم في الإهانة وليس إبداء الرأي.
وردا علي سؤال هل النظام يسعي إلي محاكمة مبارك إستثنائيا أو ثوريا، قال المستشار صابر إنه بعدما أثار حكم البراءة علي الرئيس الأسبق حسني مبارك لغط في الشارع المصري وأصبح هناك من يؤيد أو يعارض 'استدعاني رئيس الجمهورية مع وزير العدالة الانتقالية، وقال لنا الحكم سينفذ حرفيا أيا كان ولن أناقشكم فيه ومن حق النيابة العامة الاعتراض ونثمن استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه، ومن أجل الشفافية سننفذ التوصيات التي جاءت مع الحكم وهي رعاية أهالي الضحايا والمصابين وإيجاد حل لقضية انقضاء الدعوي'.
وأوضح وزير العدل أن كلا من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق لم يتقدما بطلبات تصالح في قضايا الاستيلاء علي المال العام التي هي محل تحقيق إلي الآن من قبل جهاز الكسب غير المشروع، مضيفا أن الأحكام التي صدرت في القضايا المتهم فيها مبارك ورجل الأعمال حسين سالم لا تؤثر علي سير التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب وأنها تتعلق باتهامات أخري لا علاقة لها بنهب المال العام.
ونفي صابر أن تؤثر هذه الأحكام علي قدرة الجهاز في استعادة الأموال المهربة بالخارج، لأن حكومات الدول المهرب بها هذه الأموال تتعامل مع كل حكم علي حدي.
وعن لجنة حصر أموال الإخوان، أكد وزير العدل أنها مستقلة وبعيدة عن وزارة العدل وتعمل وفقا لأحكام قضائية، مشيرا إلي أن هناك كيانات تتلقي تمويلا من الخارج لتخريب مصر، مشددا علي ضرورة إصدار قانون الكيانات الإرهابية لمعاقبتها لأن هذا القانون يتيح للجهات الرقابية المختصة إرسال معلومات حول الكيان الإرهابي إلي النائب العام ليحقق فيها.