وزير العدل: الاعتراضات على قانون التظاهر غير جوهرية وقانون تجريم اهانة 25 يناير أو 30 يونيو غير مطروح

وصف وزير العدل، المستشار محفوظ صابر ، الاعتراضات على قانون التظاهر بأنها "غير جوهرية"، ونفى وجود تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجريم إهانة "25 يناير" أو "30 يونيو".
ونفى المستشار صابر في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة اليوم" الفضائية الليلة، ما يتردد بشأن إقدام وزارة العدل على تعديل قانون التظاهر، مؤكدا أن الدور التشريعي للوزارة في هذه المرحلة يقتصر فقط على القوانين التي تفرضها متطلبات الحياة اليومية وأن سلطة التشريع حاليا في يد رئيس الجمهورية وأن مهمة تعديل هذا القانون لن تتم إلا بعد انتخاب البرلمان الجديد.
واعتبر أن القانون الحالي"ليس مقيدا لحق التظاهر ولكن تصرفات بعض المتظاهرين أثناء التظاهرة هي التي تخرق القانون" – بحسب قوله.
ونفى وزير العدل وجود أي توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون لتجريم إهانة 25 يناير و30 يونيو ، مضيفًا "وليس مطروحا في وزارة العدل على الإطلاق، وأن ما يثار في الشارع المصري مجرد إرهاصات"
وأستطرد بقوله "أنه في حالة وجود قانون مثل هذا سنراعي عدم تكميم الأفواه وعدم وجود قيود على الحريات في حال صدوره أو الإعداد له وسيكون متوازن ويحافظ على صورة الثورتين ويتكون العقوبة حال صدور القانون ستراعي التجريم في الإهانة وليس إبداء الرأي"