ننشر نص حوار وزير العدل في «الحياة اليوم»

أكد المستشار محفوظ صابر، أن حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، أثار لغطا في الشارع المصري، مشددا على أنه لا عودة للمحاكمات الاستثنائية، لأن مصر دولة قانون.
وأضاف صابر في حواره ببرنامج "الحياة اليوم"ن المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يوجه إطلاقا بإصدار قانون تجريم لثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولم يفتح معه هذا الحديث.
نص الحوار:
س : ما تفاصيل لقائك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب الحكم ببراءة مبارك ؟
بالفعل حكم البراءة على الرئيس الأسبق مبارك أثار لغط في الشارع وأصبح هناك من يؤيد أو يعارض ، ما بين مؤيد ومعارض فاستدعني رئيس الجمهورية مع وزير العدالة الانتقالية ، وقال لنا " أن الحكم سينفذ حرفيا أي كان ولن أناقشكم فيه ، ومن حق النيابة العامة الاعتراض ونثمن استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه ، ومن اجل الشفافية سننفذ التوصيات التي جاءت مع الحكم وهي رعاية أهالي الضحايا والمصابين و إيجاد حل لقضية انقضاء الدعوي وبالفعل قدمت مشروع لتعديل المادة 15 في قانون الإجراءات الجنائية " ، وبالفعل تم تعديل ليكون ذلك بإضافة فقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة الرشوة، والتي تنص على «ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد ب10 سنوات في الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات»، ووافق عليها أيضًا رئيس الوزراء وهو حاليا بمجلس الدولة لإقراره .
س : البعض فسر أن هناك عودة للمحاكمات الثورية والاستثنائية لرموز مبارك ؟
لا عودة للمحاكمات الاستثنائية انتهي هذا الزمن ، و الإعلان الدستوري بإعادة محاكمة من قضي ببراءتهم انتهى وهناك دستور جديد ، و مصر دولة منظمات تحترم دستورها وقوانينها ومن الصعب أن تعود المحاكمات الاستثنائية .
س : هل تعتبر ديباجة الحكم بها عوار قانوني ودستوري ؟
هل هذا مدرج في أسباب الحكم ؟ ، هي مجرد أشارة إلي فساد السياسي وليس هذا من شأن عمل القاضي وهناك أجهزة مختصة بذلك الشأن في البحث عن الفساد السياسي والمالي .
س : لكن مصر ليس بها قانون يحاكم الفساد السياسي ؟
غير صحيح من الضروري هناك قانون يختص بذلك .
س : ما القانون الذي يحاسب على الجرائم السياسية ؟
ليس في ذهني الآن قانون لكن من الضروري هناك قانون يعاقب مادام يوجد فعل إجرامي فبالتالي هناك قانون يعاقب لو ثبت فساد سياسي وهذا شأن أجهزة جمع المعلومات مثل الأمن الوطني و النيابة وغيرها أذا رأيت أن هناك جريمة مكتملة الأركان .
س : لكن البعض فهم من الديباجة أن المستشار الرشيدي يقول " أن العين قصيرة واليد .. " وكأنه يقر بفساد نظام مبارك لكن الأزمة في التشريعات؟
كان يقصد في ذلك انقضاء الدعوى في قضية الفيلات الرئاسية والمستشار الرشيدي لم يخرج عن حدوده ، فالتقادم في التقاضي حال بينه وبين توقيع العقوبة لكن بقية الجرائم حكم بها بالبراءة وأيضا أقر بتقاضي الرئيس الأسبق رشوة لكنه لم يستطع عقوبته بسبب تقادم التقاضي .
س : لكن هناك الإجراءات أخري رأي البعض أنها أمور غير معتادة مثل حرص القاضي على حضور وسائل الإعلام وتصوير المستندات ؟
المجتمع يتطور وتغير القضاء وأصبح الجميع يشاهد الجلسات والشارع مهتم بتلك القضية على الأخص مما دفع القاضي إلي دخول الإعلام ولو شعر أن ذلك سيؤثر على الحكم سيمنع فورا .
س : لكن هل هذا أثر على سير المحاكمة ؟
القاضي لو شعر بالتأثير سيتنحي .
س :لكنه سمح للصحفيين بدخول غرفة المداولة ؟
لن يؤثر ذلك في الحكم فهل طلب أحد منه أن يصدر حكم بعينه ؟!
س : ما أخبار مشروع تجريم اهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو ؟
أوضح أنه ليس مطروح في وزارة العدل أو إدارة التشريع قانون تجريم اهانة ثورتي يونيو ويناير لكنها إرهاصات في المجتمع ، فالبعض يطالب بحماية الثورتين وآخرين يرفضون ، و مازلنا نفكر في كيفية حماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو حتى لا يقول أحد أن يناير مؤامرة أو يونيو انقلاب وهى وصف مهين ، والاهانة يعاقب عليها القانون لكن الأزمة أن ثورتي يناير ويونيو مجرد مسميات وليس كيانات أو أشخاص ، ولإظهار قانون لحمايتهم يحتاج لفكر دقيق ، ولو وضعنا قانون سيكون متوازن يجمع بين الأمرين عدم تكميم الأفواه والمحافظة على الثورتين في حالة وضع قانون .
س : هل الرئيس وجه بإصدار قانون لتجريم ثورتي يناير ويونيو ؟
الرئيس لم يوجه إطلاقا بإصدار قانون تجريم ولم يفتح معنا هذا الحديث ،لكن الأمر مطروح في وسائل الإعلام مما جعلنا نفكر وفي حال استقرارنا لوضع قانون فبالتأكيد سيراعي الحريات و توفر لها الكيان العالي وحمايتهم من الاهانة .
س : كيف تترجم معنى كلمة الاهانة فمثلا هل لو قلت على ثورة يناير مؤامرة هل ستحاسبني ؟
أولا ماذا الذي جعلك تقول شئ خطأ فالثورتين في مكان مرتفع .
س : هناك من يرفض يناير ويصفها بالمؤامرة ؟
لا تستطيع إن تجمع كل الآراء فلو كانت الأغلبية الساحقة تؤمن بثورتي يناير ويونيو فمن يرفض أقلية ولو خرجت تلك الأقليات تعبر عن رأيها بصورة غير صحيحة فتعاقب وفقا للقانون ، ولو رأينا قانون في المستقبل لمحافظة على الثورتين فلن يكون على حساب على حقوق الإنسان لكن حتى الآن القانون مجرد أفكار قد لا تحدث .
س : من الذي يحدد عدم إصدار هذا القانون ؟
المشرعون لو لم يصلوا لصياغة ورؤية واضحة
س إلا تخشي أن تتحول الثورتين إلي مقدسات ؟
الثورتان حدثتا وانتهوا فكيف أقدسهما وهم أنتها فدع المسيرة تسير ولا داعي للحديث في الماضي ، و القانون لو صدر لن يقدس شئ ، وهناك احتمال كبير عدم وضع قانون تجريم لثورتي يناير ويونيو ، فالشعب هو من يحمي الثورتين ولا داعي للجدل الذي يعيدنا للخلف .
س : لماذا لا يتم حماية ثورة يوليو ممن يصفها بالانقلاب ؟
لم تكن الانقلاب ولكنها حركة أتيت بثمار ولا داعي لهذا الجدل
س : هل ستعتبرون من سقط في 30 يونيو شهداء ؟
الشهيد هو من سقط من أجل وطنه أي كان وفقد حياته من أجل مصر فمثلا ضابط الذي سقط في تجمع رابعة هو شهيد
س : ما اقصده هل الدولة ستضع معيار لذلك ؟
هناك جهات مختصة بذلك .
س : ما ملامح القانون الجديد للكسب غير المشروع ؟
ابرز التعديلات تتضمن إدارة الأموال التالفة في إدارة الأموال التي يتم تحفظ عليها و التعديل الأخر هو إمكانية التصالح فمن حق المتهم أن يتقدم بطلب الصلح نتيجة تنازلات بشروط في حال تقديم الصلح أثناء التحقيق فيشترط عليه تقديم جميع الأموال التي ربحها بالإضافة لنصف قيمتها و لو تصالح بعد صدور الحكم يدفع الضعف والتصالح أمر متبع في جميع القوانين
س : هل تخشون أن يفتح التعديل المجال لسرقة الأموال والكسب غير المشروع ؟
المشرع ألزم المتهم بدفع ضعف المبلغ وهذه عقوبة رادعة ، وهناك تصالح في جرائم القتل الخاطئ فلماذا لا يوجد تصالح في جرائم الأموال؟ ، ومع ذلك من حق جهاز الكسب رفض التصالح .
س : هل تقدم حسين سالم بطلب صلح ؟
كلها شائعات ومحاميه يقدموا طلبات من قبل وضع القانون، وعندما نطلب منهم توكيل خاص أو حضوره لا يحدث الأمرين .
س: هل تقدم جمال و علاء مبارك بطلب صلح ؟
لم يتقدم أحد بطلبات صلح
س: هل ينطبق القانون على علاء وجمال ؟
حسب سير التحقيقات
س: هل الأموال المنهوبة ضاعت بعد هذا القانون ؟
اتهاماتهم في الأموال المنهوبة مختلفة عن جرائم الكسب غير المشروع .
س : شاركت في منتدى استيراد الأموال فما الجديد في ذلك الأمر ؟
اتفقنا مع محافظي البنوك في سويسرا ولندن على تجديد تجميد الأموال وأخذنا وعد بذلك ، وهناك نتائج مبشرة وجديدة في ملف استرداد الأموال.
س : هل هناك أمل في استرداد الأموال المنهوبة من الخارج ؟
من الضروري وجود أمل ولذلك نجتهد لعودة تلك الأموال .
س : لكن هناك انتقاد حول نفقات الدولة للجان استرداد الأموال ؟
غاية الدولة هو عودة الأموال ولم يتم صرف مبالغ كثيرة مثلما يقال
س: ما الهدف من قانون الكيانات الإرهابية ؟
هناك كيانات تتلقي تمويل من الخارج لتخريب مصر ومعاقبتها يحتاج إلي قانون ، لكن الفكرة عامة هو أن الجهات الرقابية المختصة سترسل أى معلومات حول كيان تثبت المعلومات أنه إرهابي إلي النائب العام وهو ما يحدده وهذه الإدالة وفقا لمشروع القانون بعدها يسجل الكيان في سجل الكيانات الإرهابية .
س: وما الفرق بين مواد قانون مكافحة الإرهاب ومواد الخاصة بالإرهاب بقانون العقوبات ؟
المسألة قانونية حتى يتم محاسبة الكيانات وحلها و التحفظ علي أموالهم قضائيا ، وسيوجد دوائر خاصة لعرض التظلم من الكيانات التي يتم إدراجها في سجل الكيانات الإرهابية
س : هل تناولت هذا القانون أثناء المحادثات مع المنسق العام للاتحاد الأوربي للإرهاب ؟
نعم تحدثنا في ذلك ، و عرض علينا التعاون القضائي والتدريب و وافقنا بشرط استقلال مصر وكرامتها دون مساس بالقضاء
س : هل هناك أخبار جديدة بخصوص لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان ؟
هي لجنة مستقلة بعيدة عن وزارة العدل وتعمل وفقا لأحكام القضائية وبعدها تمارس عملها وتنسق مع الجهات المختصة لحصر الأموال .
س : هناك هيئة تحقيق بريطانية لفحص أنشطة الإخوان هل إدارة التعاون الدولي بالوزارة تتعاون مع تلك الهيئة ؟
حتى الآن لا يوجد تواصل .
س : من القوانين المثيرة للجدل قانون التظاهر والتي أوصت لجنة تقصي الحقائق بتعديله ؟
مصر في مرحلة انتقالية و لا نصدر أو نعدل تشريعات إلا الضرورية وننتظر مجلس الشعب لتعديل القانون .
س : هل يعني ذلك إن مجلس النواب هو من سيعدل قانون التظاهر ؟
نعم لكن ما التعديل المراد من قانون التظاهر ؟!
س : المواد التي تشترط موافقة وزارة الداخلية ؟
أليس من حق الداخلية أن يقدم لها طلب للتظاهر
س : لكن هناك تعسف بمنح الداخلية الحق في معرفة الشعارات والزمن ومكان المظاهرة ؟
مصر ليست الدولة الوحيدة التي وضعت قانون التظاهر العالم كله و
وقانون التظاهر في ذاته ليس مقيد للحريات ولا يحرم أحد من التعبير لكن ما يحدث أن المتظاهر يتجاوز قانون التظاهر لارتكاب جرائم .
س : لكن في هذه الحالة القانون لا يفرق بين من يرفع شعار سياسي ومن يحمل سلاح ؟
من يرفع شعار سياسي ولا يخرب لا أحد يمنعه لكن الخلافات في قانون التظاهر ليست جوهرية وهناك من يوافق عليه ، وأتساءل كيف يسمح بإخطار الداخلية فقط والتظاهر دون موافقتها ؟ !
س : لكن لجنة تقصي الحقائق طالبت بتعديله إلا تشعر بأهمية ذلك ؟
قانون التظاهر أقترب أن يكون خارج الخدمة ، فمصر في طريقها للاستقرار ولن تندلع مظاهرات مثلما كان يحدث ، و في طريقنا للاستحقاق جديد .
س: هل تتوقع أن تتوقف المظاهرات حتى المؤيدة للحكم ؟
من الأفضل أن نعمل بدلا من التظاهر حتى لو لتأييد الحكم .
س : هل قانون التظاهر سيصبح شبيه لقانون الطوارئ في عهد مبارك لخلق توازنات سياسية ؟
" قانون التظاهر بيلم هدومه وهيدخل ثلاجة التاريخ" ، مثلما يحدث في قانون الطؤارى لا يطبق بعد إعلان الطوارئ .
س : قانون الدوائر الانتخابية إلي أين وصل ؟
سينتهي خلال الأسبوع
س : لك تصريح شهير أن تقسيم الدوائر مرهون بالمحافظات ؟
هناك فكرة لإعادة ترسيم المحافظات لكن هناك أيضا حاجة ملحة وسريعة لقانون لتقسيم الدوائر فنترك الفكرة ونصدر القانون وفقا للترسيم الحالي .
س: هل لو لو أعيد ترسيم الحدود فبالتالي من الممكن الطعن في دستورية قانون تقسيم الدوائر ؟
تقسيم وفقا لعدد الناخبين وهو قانون دستوري بنسبة 99 و 1 %
س : الا تخشي من ال 1 % تحل لدستور ؟
ال 1 % هي المحافظات الحدودية لان عدد سكانها قليل لكن لا يستطيع أحد الطعن في ذلك لأني أعطيهم حق التمثيل في البرلمان
س : ما ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ؟
أساس القانون هو حق المسيحيين في الزواج والطلاق حسب شرائعهم ونتواصل مع الكنائس كلها لإصداره وفقا لمعتقداتهم .
س : متى ينتهي القانون ؟
أمامنا اجتماعات معدودة وسننتهي
س : لكن هناك مشكلة مع من يعتنق البهائية في مصر هل تسن قوانين وفقا لعقيدته ؟
نحن مقيدين بالدستور الذي يعترف بالأديان السماوية والحديث حول أن البهائية دين أو لا ودستورية ذلك يدفع أي قانون لهم بعدم الدستورية
س : قسم التشريع يشارك مع الاعلاميين بعضويتك لإعداد تشريعات إعلامية ؟
هناك اجتماعات مستمرة ونحاول الوصول لصياغة مناسبة لسن تشريعات مناسبة وسنعرضها على رئيس مجلس الوزراء
س : هل تأخذون بالاعتبار التطور الالكتروني ؟
أعضاء اللجنة إعلاميين و صحفيين وهم من يعرفوا كل الأمور المستجدة في الاعلام ودورنا هو توجيهم تشريعيا فقط .